بعد حالة ترقب، وتوقعات من المتهمين والمتابعين بصدور أول حكم في ملف قضايا سيول كارثة جدة التي تنظرها المحكمة الإدارية بجدة، تم تأجيل جلسة اليوم لارتباطات وظيفية للقاضي. وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة قد أصدر قراره اليوم بتأجيل النظر في قضية مراقب إحدى البلديات ومجموعة من المواطنين إلى الثلاثين من هذا الشهر، ويمثل مراقب البلدية أمام الدائرة بتهمة قبول الرشوة والإخلال بواجباته الوظيفية، فيما وجهت للمتهمين التسعة تهمة تقديم رشوة لمراقب البلدية نظير تجاوزه عن مخالفات مبان وتغيير مواقع خدمات، وكان المتهمون قد فوجئوا بالتأجيل رغم حالة الترقب التي عاشوها بعد إصرارهم في الجلسة السابقة على ضرورة الفصل في القضية في أول جلسة، كما أصدر القاضي حينها قراره برفع الجلسة الى الأول من شهر جمادى الآخرة (جلسة الأمس) لإصدار الحكم فيها، بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية.