أعربت الجامعة العربية أمس عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن 2042 الخاص بالموافقة على إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار والذي صدر مساء السبت. جاء ذلك في تصريحات للسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس ، لافتا إلى أن هذا القرار يمثل إرادة دولية لدعم مهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي عنان والحرص على تنفيذ خطة الحل بكامل بنودها وعناصرها من قبل كافة الأطراف السورية حتى يمكن تهيئة المناخ المناسب للمرحلة الثانية بعد وقف إطلاق النار ، وهي إطلاق عملية سياسية وتحقيق إصلاحات وتلبية تطلعات الشعب السوري . وأضاف أن الجامعة العربية تعتبر قرار مجلس الأمن تطورا إيجابيا لأنه صادر عن المجلس بتوافق الدول الأعضاء ويضع الأسس لعملية مراقبة وقف إطلاق النار وهو القرار الذي قبلته الحكومة السورية، معربا عن أمله أن تعمل كل الأطراف السورية على تنفيذه. وأكد أن العنصر الأساسي في قرار مجلس الأمن هو أن يدعم مبادرة كوفي عنان ويعطي دعما دوليا واضحا وحازما لهذه المبادرة مشددا على ضرورة أن يجسد ذلك الدعم على أرض الواقع. وأعلن السفير بن حلي أن المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان سيشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا التي ستعقد في الدوحة غدا «الثلاثاء» حيث سيقدم تقريرا شاملا للجنة حول مهمته في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار ،والانتشار السريع لهم في أقرب وقت ممكن . إلى ذلك، أكد الأمين العام للبرلمان العربي طلعت حامد أن قرار مجلس الأمن يعتبر خطوة للأمام من شأنها تجنيب الشعب السوري مزيدا من إراقة الدماء. وقال حامد في تصريحات له أمس إننا كبرلمان عربي نؤيد هذه الخطوة لأنها تتيح الفرصة لوقف إطلاق النار والقتال والعنف، كما تساعد الشعب السوري على ممارسة حقه في التعبير عن حريته وإرادته ونظام الحكم الذي يريده. وأضاف أن الواقع في سوريا كان يؤكد وجود عنف غير مبرر من جانب القوات السورية تجاه أبناء الشعب السوري، مشددا على أن علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة تعاقدية، فإذا رأى الشعب أنها أصبحت علاقة غير سوية فلا بد أن يستجيب الحاكم لإرادة شعبه.