أعدت هيئة الطيران المدني دراسة وتوصيات لمواجهة تسرب القوى العاملة خاصةً الكفاءات والكوادر التي تتماشى قدراتها مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات ذات العلاقة خاصة للتخصصات التي تحتاجها الهيئة بشدة مثل طياري الفحص الجوي ومهندسي الطيران ومحققي حوادث الطيران والسلامة. وأكدت مصادر ل"الرياض" أنَّ الدراسة رفعت للمقام السامي وقد اشتملت على سلم رواتب مقترح يسد العجز الحاصل لدى الهيئة بمختصين غير سعوديين للعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين السعوديين لاكتساب الخبرة اللازمة، وأوضحت المصادر أن المقام السامي لم يوافق بعد على الدراسة وتوصياتها. الهيئة ورغم تطبيق سلم رواتب موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي وفر ميزات أفضل حال من تلك التي يوفرها نظام الخدمة المدنية، إلا أنَّ ذلك لم يشكل حلاً جذرياً خاصة لأنه لم يتم تفعيل الحوافز المادية التي ينطوي عليها نظام التأمينات الاجتماعية لبدل السكن والرعاية الصحية، وظلت الهيئة تواجه صعوبة في استقطاب الكوادر المتخصصة. إلى ذلك عدَّ تقرير أخير لهيئة الطيران المدني، ربط الإجراءات المالية في الهيئة بالإجراءات الحكومية، أحد أهم المعوقات المالية إذ لا توفر تلك الإجراءات المرونة الكافية واللازمة لتمكين الهيئة من إدارة قطاعاتها وفق أسس تجارية وبمفهوم اقتصادي يحاكي الأسس المعمول بها في القطاع الخاص. وعن مرحلة تأسيس الشركة القابضة والشركات الخاصة بالمطارات والملاحة الجوية، أوضح تقرير الهيئة أن اللجنة المشكلة بمشاركة وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا زالت تبحث الأسس والمكونات لقوائمها المالية الافتتاحية ويعتبر الانتهاء منها مرحلة مهمة لانتقال العمل بموجب النظام المحاسبي التجاري وتأسيس الشركات السابقة.