رفض ثلاثة أعضاء في مجلس الشورى طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سحب توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي الأخير لهيئة الطيران التي تطالب باعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة طبقاً للدراسة التي قامت بها الهيئة، مع تطوير وتحسين المطارات القائمة، ودراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة. ومن المنتظر أن يناقش المجلس التوصيات السابقة للمهندس محمد القويحص، حسن الشهري، عبد الرحمن العناد، يوم الاثنين المقبل بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأنها وعقب الانتهاء كذلك من التصويت على توصيات اللجنة الأساسية التي شددت على أن تلزم هيئة الطيران المدني، الخطوط الجوية السعودية بتغطية المطارات التي انسحبت منها شركتا" ناس " و" سما" ، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة. حسن الشهري العضو عبدالرحمن العناد الذي أوصى بدخول شركات الطيران الخليجي للرحلات المحلية، أكد في مسوغاته عجز الخطوط السعودية عن تلبية الطلب المتزايد على المقاعد في الرحلات الداخلية خاصة في المواسم والإجازات. وأضاف العناد فشل الشركات التجارية ضمن مبررات قبول المجلس لتوصيته واهتمامها بالرحلات الخارجية ، وقال إن السماح لشركات الطيران الخليجية سيوفر بدائل منافسة لسافري الداخل. ولعل توصية المهندس محمد القويحص بشأن اعتماد اللازمة لإنشاء عدد من المطارات في حال إقرارها ستحقق تطلع هيئة الطيران المدني في دعم مجلس الشورى لها فقد جاء في تقريرها أنها تؤمل تبني المجلس لعدد من التوصيات وإقرارها ومن ذلك اعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء مطارات جديدة. د.عبدالرحمن العناد ويبدو أن لجنة النقل لم تتخذ أي توصيات لتبني ما طالبت به" الطيران المدني" من إعطائها الصلاحية الكاملة في تحديد الأسعار، واعتماد التوصيات التي رفعتها الهيئة المتعلقة بضمان استمرارية التشغيل الداخلي ونمو سوق النقل الجوي الداخلي، خاصة ما يتعلق إعطاء الهيئة الصلاحية اللازمة للإشراف على الإدارات الحكومية العاملة المطارات بغية تجنب التضارب في الأهداف والأساليب حتى يمكن تحقيق وتطبيق نظام الطيران المدني. وأغفلت لجنة النقل دعم هيئة الطيران المدني في إقرار توصيات لاعتماد اللوائح التي رفعت للمقام السامي ولازلت وزارة الخدمة المدنية تنظر فيها ومنها "لائحة التوظيف لمنسوبي الهيئة، سلم رواتب الوظائف المتخصصة للسلامة والتراخيص، بدل السكن والتأمين الطبي الذي نصت عليه لائحة التأمينات الاجتماعية".
