طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، بأهمية تحصيل المبالغ المالية المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني، والإسراع في فتح الأجواء لخطوط الطيران الأجنبية في ظل معاناة كثير من المسافرين من عدم وجود بدائل متوفرة للسفر الى خارج المملكة، ما يضطرهم إلى استخدام مطارات الدول المجاورة. وفي توصيات التقرير المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، قالت الهيئة العامة للطيران المدني ان إيراداتها غير المحصلة وخصوصا من الخطوط الجوية السعودية والجهات الحكومية الأخرى تمثل واحدة من أكبر المعوقات التي تحول بين الهيئة وبين الاستفادة من تلك العوائد للإنفاق على مشاريعها الجديدة، وتحديد خط الأساس لقدراتها في تحقيق عوائد مادية كافية لبعض مصاريفها التشغيلية والرأسمالية، يأتي ذلك ضمن سبعة معوقات طرحتها الهيئة، و تقف في وجه أداء دور ومهام الهيئة. وبيّن التقرير، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن ربط الإجراءات المالية في الهيئة بالإجراءات الحكومية يعد أحد أهم المعوقات المالية، اذ لاتوفر تلك الاجراءات المرونة الكافية واللازمة لتمكين الهيئة من ادارة قطاعاتها وفق اسس تجارية وبمفهوم اقتصادي يحاكي الأسس المعمول بها في القطاع الخاص. كما ان انعدام استكمال تعديل الانظمة المالية والاجراءات وفق المفهوم التجاري اضافة الى بحثها من خلال لجنة مشتركة مع وزارة المالية وديوان المراقبة العامة عن الاسس والمكونات لقوائمها المالية الافتتاحية والتي أعتبرت الانتهاء منها بمثابة مرحلة مهمة لانتقال العمل بموجب النظام المحاسبي التجاري ومرحلة تأسيس الشركة القابضة والشركات الخاصة بالمطارات والملاحة الجوية الى جانب الصعوبات في تفعيل الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام الطيران المدني وتنظيم الهيئة كالتعامل بصفة آنية مع الصعوبات التي تواجهها الناقلات الوطنية في ارتفاع نفقات تشغيلها كنتيجة لالزمها بسقف اسعار تذاكر الرحلات الداخلية الامر الذي تسبب في عزوفها بدرجات متفوتة عن سوق النقل الداخلي وخدمة النقاط الملزم بها مما اثر سلبا في عدم وصول قطاع الطيران المدني الى وضعه الطبيعي. وأوضحت الهيئة انها تواجه صعوبات تشغيلية كبيرة مع الناقلات الوطنية، من حيث جدولة الرحلات والالتزام بمواعيد الاقلاع والهبوط وتعديل طراز الطائرات والإلغاءات الخارجية، حيث إن عدم التزامها يتسبب في خلق اختناقات في صالات السفر ومن ثم ازعاج المسافرين، ما يترتب على ذلك ضغوط على الخدمات بالمطارات، واعطاء صورة غير حضارية للمطارات. وكشف التقرير أن الهيئة رفعت دراسة للمقام السامي اشتملت على سلم رواتب لمختصين غير سعوديين للعمل، جنبا الى جنب مع الموظفين السعوديين لاكتساب الخبرة اللازمة لسدّ العجز في تخصصات محققي حوادث الطيران والسلامة، وطياري الفحص ومهندسي الطيران، في ظل عدم تفعيل الحوافز المادية التي ينطوي عليها نظام التأمينات الاجتماعية لبدل السكن والرعاية الصحية. من جهة أخرى، تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في قطاع خدمات الملاحة الجوية اليوم، ورشة عمل «نموذج الايكاو الجديد لخطة الطيران»، التي تنظمها الهيئة العربية للطيران المدني، بالاشتراك مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بإقليم الشرق الأوسط. وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بمراحل تطبيق النموذج الجديد لخطة الطيران، والتي تعد أحد متطلبات الخطة العالمية للتقنيات المطلوبة للملاحة الجوية، كون النموذج الجديد يتضمن وظائف مهمة، مثل خفض الحد الأدنى من الفصل الرأسي والملاحة المعتمدة على الأداء، وكذلك أداء الاتصالات المطلوب والاستطلاع الملاحي تلقائي البث والملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الورشة النموذج الأول للتعاون بين الهيئة العربية للطيران المدني والمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بالقاهرة، ويحضرها عدد من الدول العربية في إقليم الشرق الأوسط والدول العربية الواقعة بشمال إفريقيا. ويحاضر في الورشة عدد من الخبراء العالميين ومن دول الشرق الأوسط والدول العربية الواقعة بشمال إفريقيا، ويحضرها عدد من المختصين في الملاحة الجوية من دول إقليم الشرق الأوسط، بالإضافة للمختصين من القوات الجوية الملكية السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة ناس للطيران وبعض شركات الطيران العربية، بالإضافة لعدد من المختصين من خدمات الملاحة الجوية وأكاديمية الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني.
