أكد العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ قائد ما يعرف بالمجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سورية أن جهودا تجرى حاليا لتوحيد جهود القيادات العسكرية المنشقة عن النظام ، كاشفا أنه قد يتم خلال اليومين القادمين الإعلان عن ذلك . وشدد الشيخ في اتصال هاتفي من القاهرة :»لا توجد موانع لتوحيد القيادات العسكرية المعارضة بإذن الله ، فنحن قوى عسكرية ولسنا قوى سياسية، وبالتالي لا نتصارع على السلطة والحكم». وتابع :»لا توجد مشكلة بيننا وبين الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد ، الأمر فقط اختلاف في الرؤى والعمل التنظيمي : فنحن نرغب في إعادة هيكلة القوات والقيادات التي انشقت عن نظام بشار الأسد بما يرتبط ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان حتى لا نتحول إلى مجرد جماعات وعصابات «. وأردف :»هدفنا هو التحول لجيش وطني نظامي قادر على حماية البلاد والشعب في حالة إذا ما سقط النظام». ورفض الشيخ تحديد عدد القوات المنضوية تحت قياداته ، مكتفيا بالقول :»نحن عسكر وموضوع الأعداد هذا خاص وسري .. ولكني أؤكد أن قواتنا الآن تعمل على الأرض وتحديدا في حماية المتظاهرين والأهالي». ونفى الشيخ حصوله على أي مساعدات عسكرية من أي من الدول العربية التي أعلنت عزمها إمداد القيادات العسكرية المنشقة عن النظام بالسلاح ، مؤكدا :»حتى الآن لم يصلنا أي شيء». وأوضح :»نقوم حاليا بحماية المتظاهرين في مظاهراتهم السلمية فقط ، ولم نتبن أي عملية نوعية هجومية ضد النظام الذي يستعين بعناصر إيرانية خلال هجماته .. لن نطور عملنا الدفاعي إلى الهجومي إلا إذا فقدنا الأمل في تدخل المجتمع الدولي إلى جانبنا «. من جانبه اتهم ماهر النعيمي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الثوري النظام السوري بتدبير الانفجار الذي وقع بمحافظة حلب مؤخرا. وقال النعيمي ل(د.ب.أ) :»النظام هو من قام بهذا التفجير الإرهابي بحلب حتى يبعد الأنظار عن المجازر التي ارتكبها في حمص والزبداني». وتابع :»ومن جانبنا نحن ننفي نفيا مطلقا أن تكون هناك علاقة أو صلة بين قوات الجيش السوري الحر أو القوات التي تتبع المجلس العسكري أو أي من تشكيلاتهم بهذا التفجير مثلما يردد النظام». وكانت السلطات السورية قد اتهمت «أطرافاً مدعومة من دول عربية وغربية» بتنفيذ التفجيرين اللذين استهدفا مقراً للأمن العسكري ومقراً لقوات حفظ النظام في حلب شمالي البلاد.