يواجه الرئيس السابق لجزر المالديف محمد نشيد اليوم الخميس خطر الاعتقال بعد الإطاحة به من منصبه في وقت سابق من الأسبوع فيما وصفه بانقلاب تحت تهديد السلاح. وقال مسؤول رفيع في الحزب الوطني المالديفي الذي ينتمي إليه نشيد إن محكمة جنائية في العاصمة مالي أصدرت أمر اعتقال لكل من الرئيس المخلوع نشيد ووزير دفاعه السابق لكن الاتهامات الموجهة لهما غير واضحة. وقال آدم مانيك المسؤول في الحزب الوطني المالديفي لرويترز "صدر امر اعتقال له ولوزير دفاعه السابق.. ليست لدينا فكرة (عن الاتهامات)." ووصفت الشرطة على شاشات التلفزيون الحكومي ليل امس الأربعاء الاحتجاجات التي قادها نشيد بعد الإطاحة به بأنها "عمل إرهابي". وقال مسؤولون في الحزب الوطني المالديفي إن الشرطة والجنود في طريقهم إلى اعتقال نشيد الذي كان قد التقى لتوه مع وفد من الكومنولث للوساطة في أزمة سياسية أعقبت استقالته يوم الثلاثاء. وأصيب نشيد أمس الأربعاء حين فضت الشرطة احتجاجات على الإطاحة به ولم ترد على الفور معلومات عن مكانه. وكان قد قال في وقت سابق إنه أجبر على التنحي تحت تهديد السلاح. وقال في مؤتمر صحفي "كانت هناك بنادق تحيط بي وقالوا لي إنهم لن يترددوا في استخدامها إذا لم أستقل". واختير نائب الرئيس محمد وحيد حسن مانيك رئيسا للبلاد وقال إنه سيشكل حكومة وحدة وطنية. وبدأت الاحتجاجات على حكم نشيد بعد أن أمر الجيش باعتقال كبير القضاة في المحكمة الجنائية قائلا إنه يقف عائقا أمام قضايا فساد بملايين الدولارات وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد حلفاء مأمون عبد القيوم الذي ظل رئيسا للمالديف طوال 30 عاما حتى خلفه نشيد. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون من كل الأحزاب بما في ذلك حزب نشيد التراجع عن مواقفها والانضمام إلى حكومة وحدة.