مالي – رويترز - يواجه الرئيس المخلوع لجزر المالديف محمد نشيد خطر الاعتقال بعد إطاحته من منصبه في وقت سابق من الأسبوع في ما وصفه بانقلاب تحت تهديد السلاح. وقال مسؤول بارز في الحزب الوطني المالديفي الذي ينتمي إليه نشيد إن محكمة جنائية في العاصمة مالي أصدرت أمر اعتقال لكل من الرئيس المخلوع نشيد ووزير دفاعه السابق لكن الاتهامات الموجهة اليهما غير واضحة. وقال آدم مانيك المسؤول في الحزب الوطني المالديفي: «صدر امر اعتقال له ولوزير دفاعه السابق، ليست لدينا فكرة» عن الاتهامات. ووصفت الشرطة على شاشات التلفزيون الحكومي ليل الأربعاء الاحتجاجات التي قادها نشيد بعد اطاحته بأنها «عمل إرهابي». وقال مسؤولون في الحزب الوطني المالديفي إن الشرطة والجنود في طريقهم إلى اعتقال نشيد الذي كان قد التقى لتوه مع وفد من الكومنولث للوساطة في أزمة سياسية أعقبت استقالته يوم الثلثاء. وأصيب نشيد الأربعاء حين فضت الشرطة احتجاجات على إطاحته ولم ترد على الفور معلومات عن مكانه. وكان قال في وقت سابق إنه أجبر على التنحي تحت تهديد السلاح. وأضاف في مؤتمر صحافي: «كانت هناك بنادق تحيط بي وقالوا لي إنهم لن يترددوا في استخدامها إذا لم أستقل». واختير نائب الرئيس محمد وحيد حسن مانيك رئيساً للبلاد وقال إنه سيشكل حكومة وحدة وطنية. وبدأت الاحتجاجات على حكم نشيد بعد أن أمر الجيش باعتقال كبير القضاة في المحكمة الجنائية قائلاً إنه يقف عائقاً أمام قضايا فساد بملايين الدولارات وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد حلفاء مأمون عبدالقيوم الذي ظل رئيساً للمالديف طيلة 30 سنة حتى خلفه نشيد. وقال ديبلوماسيون غربيون إنهم يريدون من كل الأحزاب بما في ذلك حزب نشيد التراجع عن مواقفها والانضمام إلى حكومة وحدة.
