قدّم صناعيو المنطقة الشرقية خطاب اعتراض على تطبيق قرارت هيئة المدن الصناعية المتضمنة سحب عدد من الأراضي الصناعية من مستأجريها أو رفع رسوم الإيجار عليها بعقود جديدة عبر نظام الرسم الشهري التصاعدي الذي يرفع سعر المتر من ريال إلى 25 ريال سنوياً حتى بداية الإنتاج وبقرارات وأنظمة تطبق بأثر رجعي. وبدأ المتضررون من القرار سحب الأراضي بتقديم شكواهم إلى رئيس مجلس غرفة الشرقية من أجل التدخل وحماية حقوق المتضررين من القرار. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي أنه سيتم بحث خطاب المتضررين بالمدينة الصناعية الثانية خلال انعقاد الاجتماع الروتيني الذي سيتم غدا، مبينا أنه لم يتم النظر في الخطاب المقدم إلى هذه اللحظة. من جهة أخرى، قال نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع: سيتم بحث السُبل التي تساعد على تذليل العقبات أمام الصناعيين من خلال بحث الحلول مع هيئة المدن الصناعية والتنسيق معها، بعد النظر في الخطاب المقدّم من قبل المتضررين ومدى جديتهم.