قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم تأجيل نظر قضية تفجير كنيسة القديسين إلى جلسة أول يناير المقبل، لتعديل التصريح الذي سبق للمحكمة إصداره و الموجه إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاستخراج صورة رسمية من ملف تحقيقات القديسين. كان محامي الكنيسة بالإسكندرية قد أقام دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الحالي والنائب العام يتهمهم بالتباطؤ في القضية وعدم وجود أي تحقيقات للشرطة أو النيابة في ملف القضية . كما طالبت الدعوى بمثول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للتحقيق معه في بلاغات سابقة تتهمه بالإهمال الذي يصل إلى التواطؤ في عدم ضبط الجناة منذ حادث تفجير الكنيسة الذي وقع ليلة عيد الميلاد الماضي وراح ضحيته عشرات القتلى .