أرجع مورد الأغنام دايخ الشلوي ارتفاع سعر السواكني في السوق السعودي من 450 إلى 900 ريال لإقبال دول أخرى على استيراده من السودان ومنطقة القرن الإفريقي، ومنها الصين ومصر والأردن وليبيا وتركيا ودول الخليج العربي، إضافة إلى ارتفاع اسهمه في الرياض والشرقية وحفر الباطن بعد أن تقبله المستهلك المحلي وتقبله من حيث الجودة والسعر مما ضاعف الطلب عليه. واضاف أن حجم الاستيراد في موسم الحج يصل الى 3 ملايين رأس، مشيرا الى وجود استهلاك في الثروة الحيوانية المحلية في الفترات التي كانت وزارة الزراعة تمنع دخول الأغنام من أستراليا والأرجنتين وإفريقيا وكان بعض التجار يبيعون النعاج لتغطية النقص في حين يحدون من التكاثر، مما ساهم في ارتفاع الأسعار في السوق السعودي بشكل كبير لأن الدولة تدعم الشعير ولا يوجد من يدعم البرسيم والأعلاف المركبة، وعندما فتح استيراد البربري الأفريقي ساهم في إعادة التوازن للسوق المحلي خاصة في موسم الحج فهناك الكثيرون يضطرون لشراء أضحية البربري ب350 ريالا لعدم قدرتهم على مواكبة أسعار بقية الأنواع ، ويعتقد بعض المستهلكين أن جودة هذا النوع منخفضة وهذا غير صحيح فمناطق الرعي في بصاصوا وبربره طبيعية ولا يستخدم العلف إلا في حالات محدودة. ويشير مورد الأغنام عادل الحربي إلى أن الثروة الحيوانية المحلية تراجعت بسبب انتقال الرعاة للمدن والالتحاق بالوظائف، موضحا حاجة مستثمري الأغنام لتأشيرات لمربي الماشية من اجل إيجاد العمالة التي تقوم بالمهنة التي تركها أهلها. وأفاد أن موسم بيع الأغنام يبدأ منتصف شعبان وحتى نهاية محرم ، ويصل إجمالي ما يستهلكه السوق السعودي سنوياً من الأغنام الحية خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى خمسة الاف رأس ، فيما يستهلك 3 ملايين رأس من اللحوم المبردة والمجمدة. وأضاف أن شح الإنتاج المحلي زاد من سعر الوجبات إلى أكثر من الضعف، بينما كانت المطاعم تنافس بعضها في تقديم اللحم الحري المذبوح يوميا. وقال: الإقبال على السواكني والبربري كبير لأن أسعارها معقولة فالسواكني يعطيك 20 كغ من اللحم والبربري 10 كغ، مشيرا الى أن سعر النعيمي وصل إلى 1600 ريال ، وبالنسبة للأغنام الأفريقية ارتفعت عن العام الماضي لارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، وبالنسبة للسوق المحلي لا يستطيع المستهلك شراء الحري إلا بسعر يتراوح بين 1800و 2000 ريال. وأوضح أن السوق السعودية للحوم الحية من أهم أسواق التصدير بالنسبة للدول المصدرة للأغنام ، إلا أن بعض هذه الدول تتخذ مواقف متشددة من عملية إعادة البواخر إلى مصدرها في حالة الاشتباه في مرض وبائي، ولا نعرف السبب في هذا الموقف لأن وزارة الزراعة السعودية من حقها الحفاظ على سلامة المواشي الحية التي تستوردها.