قفز ربح سهم بنك الجزيرة إلى 0.56 ريال، عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، من 0.10 ريال عام 2010، بعد التحسن الملحوظ في أرباح البنك عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2011، والتي وصلت إلى نسبة 245 في المئة، وتبعا لذلك انخفض مكرر ربح السهم إلى 29 ضعفا، مقارنة بمكرر بلغ في المتوسط 171 ضعفا عام 2010، والمأمول أن يواصل البنك هذا الأداء المتميز خلال بقية العام الجاري والعام المقبل 2012. وجاء تحسن أداء البنك بعد المحاولات الإدارية الجادة في خفض مصاريف العمليات، ونتيجة تبنى البنك مصادر متعددة للدخل بتقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع متطلبات السوق، وأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا يحقق البنك وثبات تؤهله لتبوؤ مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، وينجح في تقديم ما يلبي احتياجات ومتطلبات عملائه. وعلى صعيد العنصر البشري، يتبنى البنك الارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع ما يطمح إليه العملاء، وذلك بتأمين بيئة عملية مميزة استطاع من خلالها، وبدعم برامج وخطط التدريب، توطين الوظائف الطويلة والقصيرة المدى باستقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة، فرفع البنك معدل التوطين. التأسيس تأسس بنك الجزيرة بتاريخ 1395/6/12، الموافق 1975/6/21، بموجب السجل التجاري رقم 4030010523، برأسمال قدره عشرة ملايين ريال سعودي، ومن ثم تطور البنك حتى أصبح رأس ماله الحالي المصرح به، والمدفوع بالكامل 3.00 مليارات ريال، موزعة على 300 مليون سهم، مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 92.123 في المائة، القطاع الحكومي بنسبة 2.05 في المائة، ومشاركة أجنبية من بنك باكستان الوطني بنسبة 5.83 في المائة. وينشط البنك في تقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والعالمية، الخدمات الاستشارية، الاستثمارية، إدارة الأصول، تداول الأسهم المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم خدمات تمويل الشركات من خلال تشكيلة واسعة من أدوات التمويل الإسلامي، ليصبح أحد البنوك الرائدة في المملكة. تذبذب السهم. وحسب إقفال سهم بنك الجزيرة، الأربعاء؛ 21 ذي القعدة 1432، الموافق 19/ 10/ 2011، على سعر 16.35 ريال، بلغت القيمة السوقية للبنك 4905 مليون ريال، موزعة على 300 مليون سهم، منها نحو 203 مليون حرة. وظل نطاق السعر خلال الأسبوع الماضي بين 16.25 ريال و16.90، في حين تراوح خلال 12 شهرا بين 14 ريالا و20.35، أي أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 37 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسطة الكميات المتبادلة يوميا، والبالغة 417 ألف سهم، ربما تهمش مفهوم المخاطرة. الكفاءة الإدارية وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد بلغ معدل نمو حقوق المساهمين 2.04 المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنه معدل منخفض، إلا أنه في الاتجاه الصحيح، على أمل أن يتحسن على المدى القريب إلى المتوسط، يعزز هذا الأمل العائد على حقوق المساهمين الذي يبلغ 15.60 في المئة وهو جيد جدا، والقفزة النوعية في أرباح البنك التي قفزت بنسبة 245 في المئة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، هي نسبة متميزة. السعر والقيمة وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 29 ضعفا، ومع أنه مرتفع جدا، ولكنه انخفض من متوسط مكرر ربح لعام 2010 تجاوز 170 ضعفا، وبلغت قيمة السهم الدفترية 15.28ريال، وهي قريبة من قيمة السهم السوقية، وتشير إلى أن سعر السهم الحالي مقبولة عند 16.35 ريال. ونظرا إلى أن البنك بدأ رحلة تحسن في الأرباح منذ العام الماضي 2010، بعد زيادة أرباحه إلى 0.10 ريال من 0.09 ريال عام 2009، وأرباحه الحالية، عن السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، والبالغة 0.56 ريال، فالأمل معقود بأن يواصل البنك هذه المسيرة الموفقة خلال العام الجاري، والعام المقبل 2012. الخلاصة وبعد دمج جميع المعطيات المتوفرة حاليا والسابقة، ومقارنة ذلك مع جميع مؤشرات أداء السهم، والتوقعات بأن يواصل السهم هذه المسيرة والنهج الجيد في الربحية مستقبلا، يعتبر سعر سهم بنك الجزيرة مقبولا عند سعره الحالي، خاصة بعد أن تجاوز مخاطر الديون العالمية. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من يعنيه هذا السهم.