قرأت .. أن أزمة الشعير بدأت تتفشى في جنوب المملكة وغربها وسعر الكيس قفز إلى 100 ريال بسبب الشح الكبير الذي تعانيه هذه المناطق في الشعير، وإن معظم المحافظات المحيطة بها لا يتوافر فيها الشعير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الكيس ، ونتج عن ذلك وجود سوق سوداء رفعت الأسعار الى رقم فلكي , وانعكس ارتفاع أسعار الشعير على أسعار الأغنام حيث تراوحت أسعار بعض أنواع المواشي من 1200 ريال و 1500 ريال. أقول .. إن أزمة نقص الشعير في السوق متأزمة منذ اشهر طويلة , ويبدو أن الحل استعصى على الجهات ذات العلاقة وبالتالي ألقت هذه الأزمة بظلالها على المستهلك بالدرجة الأولى سواء كان مستهلكاً للحوم التي ارتفعت هي الأخرى أسعارها أو على مستوى مربي الماشية , من هنا يتوجب المسارعة في وضع الحلول العلاجية من قبل المسؤولين الذين تواضعوا في الرقابة حتى حلت الأزمة لحصر الاحتياج بعد دراسة متأنية ووضع آلية للتوزيع العادل وتشديد الرقابة لتنفيذ هذه الآلية خصوصاً أن موسم الحج سيحل قريبا. سمعت .. من احد مربي الماشية انه اضطر إلى بيع بعض المواشي التي تعتبر مصدره الوحيد بسبب تأزم بيع الشعير بالسوق , وان عددا كبيرا من المربين باعوا مواشيهم بعد الصعوبة في الحصول على الكميات المطلوب من الشعير، وبيع الأمهات, وهذا سيؤدي ربما إلى ضعف في الإنتاج خلال الأعوام المقبلة. رأيت .. في احد أسوق المواشي ارتالا من السيارات مصطفة في طوابير طويلة وتواجدا امنيا كثيفا.. هذا المشهد يؤكد حجم الأزمة التي يعيشها سوق الشعير وما تخلفه من مشاكل أمنية واقتصادية , وما شهدته أسواق المملكة المختلفة من ضبط للمتلاعبين يظهر أن الأزمة على ما يبدو أنها مفتعلة وان التجار هم من يقود هذه الأزمة في تصرفاتهم غير « الوطنية « وتجفيف السوق بغرض الجشع , نتمنى بعد تدخل الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء الموقر وما اقره من حزمة من الإجراءات أن تغيب هذه الأزمة وتكون في عداد الماضي.