زاد صافي ربح مصرف الراجحي خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، إلى 1700 مليون ريال، من 1684 مليون للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح للربع السابق بنحو 1668 مليون ريال، وتبعا لذلك زادت ربحية السهم إلى 1.13 ريال من 1.12 للفترة المماثلة من العام السابق. أيضا طرأ تحسن على إجمالي الموجودات، خلال نفس الفترة، فارتفعت إلى 203 مليارات ريال من 172 ملياراً للفترة المماثلة من العام السابق، وقفز حجم ودائع العملاء إلى 160 مليار ريال من 132 ملياراً للفترة المماثلة من العام السابق، وأرجع المصرف زيادة الأرباح إلى نمو إجمالي دخل العمليات. وانعكس هذا التحسن في ربحية السهم، على مكرر الربح الذي انخفض حاليا إلى 16.15 ضعفا، من 16.57 لكامل العام 2010. تأسس مصرف الراجحي، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 59، وتاريخ الثالث من ذي القعدة 1407 ه، الموافق 29 يونيو 1987، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 23 يونيو1987. تتمثل أغراض المصرف الرئيسية في مزاولة جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويدعم المصرف مجموعة من الشركات التابعة، والتي يمتلك فيها نسب تزيد على 90 في المائة، وهذه الشركات هي: الراجحي للطيران المحدودة - جيرسي، أربنت انفستمنت المحدودة - جيرسي، أس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن، أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة، الراجحي للاستثمارات المحدودة لندن، بكسي إن في نذرلاند انتليز، نهري للاستثمارات المحدودة - جيرسي، شركة آرا (1) المحدودة جيرسي، شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض. وحسب إقفال سهم "الراجحي"؛ الأربعاء 27 رجب 1432، الموافق 29 يونيو 2011؛ على 73 ريالاً، تبلغ القيمة السوقية للشركة 109.5 مليارات ريال، موزعة على 1.5 مليار سهم، منها نحو 797.50 مليون سهم حرة. وبهذه القيمة السوقية، يتصدر الراجحي جميع المصارف السعودية، العربية، وكذلك الإسلامية على مستوى العالم، من حيث القيمة السوقية، خاصة مع انتشار البنك على مستوى المملكة، بفروع تربو على 500. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 71.50 ريالاً و 73.25، فيما تراوح خلال عام بين 65.50 ريالاً و 84، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 24.75 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر. من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 509.67 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 83.60 في المائة، وهما في حدود المقبول بالنسبة لقطاع البنوك. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، خاصة وأن أداء الشركة يتسم بالاستدامة والثبات، مع التحسن منذ تأسيسه، ولكن جاذبية السهم هي التي تؤدي إلى تذبذب بعض المؤشرات، خاصة عند ارتفاع سعر السهم إلى مستويات مبالغ فيها. وعلى مستوى دخل العمليات، زاد الدخل إلى 11.66 مليار ريال عام 2010 من 7.98 مليارات عام 2005، قفزة بنسبة 46.13 في المائة عن خمس سنوات، كما قفز إجمالي الأصول في خمس سنوات من 95 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 185 مليار عام 2010، بنسبة 94.74 في المائة، وتبعا لذلك طرأت زيادة في قيمة السهم الدفترية، ارتفاعا من نحو تسعة ريالات إلى أكثر من 20 ريالاً عام 2010. وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 16.15 ضعفا، ومع أنه مرتفع، إلا أنه جيد بالنسبة للقطاع المصرفي، يعزز ذلك قيمة السهم الجوهرية البالغة 42.50 ريالا، وهي جيدة جدا. وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا من معلومات عن مصرف الراجحي، والأخذ في الاعتبار جاذبية السهم لدى كثير من كبار المستثمرين، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "الراجحي" عند 73 ريالاً. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع هذه المعلومات أمام من تعنيه هذه الشركة، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.
