القضاء المصري يغرم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه

لقطعهم الاتصالات خلال ثورة يناير

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها امس برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين بالزام الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة خلال أحداث الثورة.
وألزمت المحكمة مبارك ونظيف والعادلي بدفع ذلك المبلغ بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ما تسببوا به من أضرار بخطأهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت.
وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه.