قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض أمس إن أي إجراءات تتخذها (إسرائيل) لن تثني الفلسطينيين عن إنهاء انقسامهم الداخلي والمضي في خطوات إقامة دولتهم المستقلة. وندد فياض ، في تصريحات للصحافيين في بيت لحم في الضفة الغربيةالمحتلة ، بقرار حكومة العدو تجميد تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية. وقال فياض «لن تثنينا هذه الإجراءات الإسرائيلية عن كل جهد ممكن من أجل الإسراع في إنجاز ملف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن أيا كانت هذه الإجراءات أو الخطوات أو التهديدات». وأضاف «إنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة هدف لنا، ويجب توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل انجاز ذلك». وحول تأثير القرار الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية قال فياض «نحن بكل تأكيد لن نتوقف إزاء هذه التهديدات، ونحن على اتصال مع كافة القوى والأطراف المؤثرة دوليا لثني إسرائيل عن هذه الإجراءات». من جهته دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف العمل فورا باتفاق باريس الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة تل أبيب في العام 1994 ردا على وقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها (إسرائيل) لصالح السلطة. واعتبر خالد ، في بيان صحافي أن (إسرائيل) بهذه السياسة تعود من جديد إلى ممارسة القرصنة المالية كإحدى وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني بهدف فرض املاءات سياسية. ودعا خالد جميع القوى والهيئات الفلسطينية إلى المضي قدما في سياسة إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في أجواء انفتاح واسع من الجميع على كل ما من شأنه أن يعزز هذه الوحدة. كما دعا الدول العربية وخاصة المعنية إلى إعادة النظر بعلاقاتها مع (إسرائيل) في رسالة واضحة إلى كل من تل أبيب وواشنطن بأن التصرفات غير المسؤولة لحكومة العدو لا يمكن أن تمر دون رد فعل عربي مسؤول.