قال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إن رئيس الحكومة نوري المالكي هو من يجب ان يستقيل خلال المئة يوم التي حددها لحكومته اذا ثبت انه غير قادر على ادارة حكومته بالشكل الذي يستجيب لمطالب المتظاهرين. وكانت تظاهرات واسعة قد خرجت في عموم محافظات العراق في الاسابيع الماضية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الاداري المستشري. وعلى عكس التظاهرات التي شهدتها مصر وتونس والتي ادت الى اسقاط النظامين هناك فان المتظاهرين في العراق طالبوا "باصلاح النظام" وليس اسقاطه. وعقب التظاهرات هدد المالكي وزراء حكومته الاسبوع الماضي بالاقالة اذا لم يستجيبوا لمطالب المتظاهرين. ووصف المطلك في مقابلة مع رويترز أول امس الاربعاء مطالب المتظاهرين بانها مقبولة لكنه قال "اذا كان المالكي غير قادر على ادارة حكومته خلال هذه الثلاثة اشهر بالشكل الذي يلبي طموحات الناس انا اعتقد انه هو من يجب ان يستقيل". وأضاف "على المالكي ان يقوم باتخاذ اجراءات بعد مهلة المئة يوم التي حددها لنفسه ولحكومته. اذا كان الوزراء غير قادرين على ادارة وزاراتهم يجب تسليم المسؤولية الى وزراء آخرين". وشهدت التظاهرات في بعض محافظات العراق وفي العاصمة بغداد مناوشات بين متظاهرين وبين القوات الامنية العراقية التي استخدمت الهروات وخراطيم المياه وفي بعض المحافظات اطلقت النار على المتظاهرين مما اسفر عن وقوع ما لا يقل عن عشرة قتلى واصابة العشرات بجروح. وارغم ذلك السلطات على اعلان حظر التجول في بغداد وبعض المحافظات العراقية. وفي محاولة لان ينأى بنفسه بعيدا عن دائرة المسؤولية التي وضعها المالكي لحكومته قال المطلك "هذه التظاهرات ليست ضد الحكومة الحالية بل هي ضد تراكمات للفساد الاداري والمالي وتردي الخدمات وبناء البلد بشكل غير سليم لثماني سنوات". وحذر المطلك من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين وهو ما قد يؤدي الى استمرار المظاهرات وقال "أقول الى اين ستأخذ هذه المظاهرات البلد؟." وأضاف "نحن امام مستقبل غير واضح للبلد وامام احتمالات عديدة .. لذلك اتمنى من الحكومة وعلى السياسيين في الحكومة ان يبدأوا باصلاحات حقيقية قبل ان ينفجر الوضع ويصبح من الصعب السيطرة عليه."