غابت السياسة عن أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لإقرار ميثاق منتدى الطاقة الدولي الذي عقد أمس في الرياض، رغم الأحداث السياسية التي تمر بها بعض دول منطقة الشرق الاوسط. وفي كلمة تجاهل فيها وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي الأحداث السياسية الساخنة التي تمر بها المنطقة، أكد حماسة المملكة كمنتج ومصدر للنفط لإقامة حوار مفتوح وصريح بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، مشيرا الى أن الميثاق سيعزز الحوار والتعاون بين جميع الاطراف المعنية لصالح الاجيال المقبلة. وأضاف النعيمي الذي كان يتحدث وسط حشد من مسؤولي قطاع النفط حول العالم: لأجل تحقيق الهدف المتمثل في إقامة الحوار المستمر وتحقيق المزيد من الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، قامت المملكة بإنشاء أمانة لهذا المنتدى وسط تأييد دولي، ليسهم في تسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين وما يرتبط بذلك من مصالح بهدف إيجاد سوق طاقة دولية تتسم بالاستقرار والشفافية. واوضح النعيمي أن الحاجة ظهرت خلال اجتماعي لندنوجدة الوزاريين اللذين عقدا عام 2008 لتكوين فريق من الخبراء يقدم توصياته إلى الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنتدى الطاقة الدولي من أجل تعزيز هيكل الحوار العالمي الذي يتبناه المنتدى والحد من تقلبات سوق النفط، حيث تم تكوين فريق توجيهي رفيع المستوى بتنسيق من الأمانة لمنتدى الطاقة الدولي للإشراف على وضع البنود المرجعية لفريق الخبراء وعمله، وأسفرت مرئيات وتوصيات الفريق عن صدور إعلان كانكون الوزاري الذي وافقت عليه جميع الدول الست والستين المشاركة في كانكون مارس الماضي. معظم دول العالم صادقت على الميثاق من جانبه، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول على الجهود التي بذلها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية، حينما دعا إلى ذلك في اجتماع جدة عام 2008 الذي ضم المنتجين والمستهلكين، مشيراً إلى أن وزراء البترول أبدوا دعمهم السياسي للتصدي لقضايا التقلب التي تشهدها الأسواق البترولية. ولفت إلى أن ميثاق منتدى الطاقة الدولي سيعود بالفائدة على البلدان التي أقرته في غضون ال20 عام المقبلة، مشددا على الالتزام بما خلص إليه إعلان كانكون الذي عقد في ديسمبر الماضي ودعا الى دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين. واوضح مساعد وزير البترول أن الوثيقة تسعى لضمان استدامة تمويل أمانة منتدى الطاقة، من أجل ضمان قدرتها على القيام بالدراسات المطلوبة وتبادل المعلومات وتقديم بيانات أفضل إلى الدول الأعضاء، وهي خطط جديدة على طريق التعاون الدولي بين جميع أصحاب المصالح. بعد ذلك وقعت 87 دولة ميثاق منتدى الطاقة الدولي الذي جاء في 18 قسماً، ويهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والوعي بمصالح الطاقة المشتركة فيما بين أعضائه، وتقديم فهم أفضل لفوائد استقرار أسواق الطاقة وشفافيتها للنمو الاقتصادي العالمي، وأمن امدادات الطاقة والطلب عليها، والتوسع في التجارة الدولية والاستثمار في موارد الطاقة والتقنية، إضافة إلى تحديد وترسيخ المبادئ والإرشادات التي تعزز شفافية واستقرار واستدامة سوق الطاقة، تضييق الخلافات بين الدول الاعضاء المنتجة والمستهلكة للطاقة ودول العبور بشأن قضايا الطاقة العالمية وتعزيز الفهم الأكمل لمدى حاجتهم لبعضهم البعض ومزايا التعاون التي يمكن جنيها من خلال الحوار فيما بينهم من جهة، وبينهم وبين الصناعات المرتبطة بالطاقة من جهة أخرى، وتعزيز الدراسة وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين قضايا الطاقة والتقنية والبيئة والنمو الاقتصادي والتنمية. ويعد مبدأ بناء الثقة من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الدول وتسهيل جمع وتصنيف ونشر المعلومات والبيانات والتحليلات التي تسهم في تعزيز شفافية السوق واستقراره واستدامته من أهم الاهداف التي يؤسس الميثاق لتنفيذها. جانب من المشاركين