أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز عن تعديل وزاري جزئي في حكومته، تم بموجبه إعفاء ثلاثة وزراء من مناصبهم، وتعيين آخرين كانوا خارج التشكيلة الحكومية، وبموجب التعديل الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد خلال العام الحالي، تم إعفاء وزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرما من منصبه، وتعيين وزير البيئة السابق باحسينو خلفا له، كما تم إعفاء وزير النفط والطاقة وان إبراهيم، وتعيين الطالب ولد عبدي فال خلفاً له، وبموجب التعديل الوزاري الجديد ألغي منصب وزير الصناعة والمعادن بعد توزيع قطاعه بين وزارت أخرى، وتم إعفاء الوزير الذي كان يشغل حقيبة الصناعة والمعادن محمد عبدالله ولد أوداعة من منصبه. وبموجب التعديل الجديد، عين المفتش العام السابق للدولة تام جمبار وزيرا للمالية، وعين أمادي كمرا وزير المالية السابق وزيرا للبيئة، وبمب ولد درمان وزير السياحة السابق وزيرا للتجارة والصناعة. التعديل الوزاري الجديد في حكومة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف، يأتي في ضوء ارتفاع أصوات داخل النقابات العمالية الموريتانية والمعارضة تندد بالأوضاع المعيشية في البلد وارتفاع الأسعار، وتلوح بإمكانية النزول إلى الشارع، وهو ما يسعى النظام لامتصاصه، عبر التعديلات الوزارية وإقالة بعض الوزراء المثيرين للجدل، واتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، عبر فتح محلات تجارية تابعة للدولة تبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة. من ناحية ثانية سلمت الحكومة المالية نظيرتها الموريتانية، أحد المتهمين بالمشاركة في الهجمات الأخيرة التي كانت القاعدة تحاول تنفيذها في العاصمة نواكشوط. وقال مصدر أمني ل"الرياض" إن مالي سلمت للسلطات الأمنية الموريتانية المتهم "محمد الأمين ولد امبالة" الملقب "معاوية"، وأن هذه الأخير وصل إلى مطار نواكشوط في طائرة خاصة، وتم نقله مكبلاً في سيارة مصفحة تابعة للأمن الموريتاني إلى جهة مجهولة. وأضاف أن "معاوية" ضالع في التخطيط للهجمات التي كانت القاعدة تنوي تنفيذها في العاصمة نواكشوط، وكان أحد أعضاء الكوماندوز الذين كلفتهم القاعدة بتنفيذ الهجمات، وقد تمكن من الهروب إلى مالي بعد اعتراض القوات الموريتانية للسيارة المفخخة وتدمير واحدة منها والسيطرة على الثانية، واعتقال وقتل عدد من عناصر التنظيم، وإثر متابعة أمنية قالت السلطات المالية إن موريتانيا كانت طرفا فيها، ألقي القبض على "معاوية" في إحدى مدن مالي وتم تسليمه للسلطات الموريتانية.