أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن اللجنة المشتركة السعودية - المغربية خطت في دورتها الحادية عشرة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار المشترك بإدراج القطاع الخاص في أعمالها واصفا ذلك بالمنهجية الصالحة والمفيدة.وأوضح سموه في لقاء بالصحفيين عقب اختتام اعمال اللجنة امس في الرباط أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية ومن ثم فإن هذه الدورة تعتبر رؤية رجال الأعمال في البلدين المحور الرئيسي لتطوير التجارة والاستثمار بين الجانبين.ونوه سمو وزير الخارجية بما آلت إليه أعمال هذه الدورة التي ستعطي انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وعلى الصعيد العربي تحدث سموه جوابا على سؤال عما تشهده مصر حاليا من أحداث وعن موجات الاحتجاج التي تشهدها بعض البلدان العربية حيث أعرب عن الاستغراب من كون هذه الاحتجاجات وليدة حراك مستورد.وقال سموه "نحن نميز بين ما هو مستورد وما هو حقيقي وما يعبر عن وضع داخلي هو شأن كل بلد ونحن لا نتدخل فيه بأي شكل من الأشكال". وأعرب الأمير سعود عن أمل المملكة في أن يُترك المصريون يحلون مشاكلهم بأنفسهم "لأنهم قادرون على ذلك".وحول سؤال عن قضية الصحراء أكد سموه أن المملكة مهتمة بهذه القضية لأنها ترى أنه لا يمكن أن تكون العلاقات المغربية- الجزائرية مثلما هي عليه الآن معربا عن الأمل في أن تجد هذه القضية طريقها نحو الحل.من جانبه أكد معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري في اللقاء الصحفي أن الدورة ال11 للجنة السعودية المغربية المشتركة قد حققت قفزة قوية على درب التعاون الثنائي مؤكدا مايجمع المملكتين من علاقات صداقة كاملة وتطابق وجهات النظر بخصوص القضايا العربية والإسلامية.وأكد وزير الخارجية المغربي أن إعطاء الفرصة للقطاع الخاص في أعمال هذه الدورة مكن من تحديد مجالات جديدة للتعاون خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والدفع بالاستثمارات . واستعرض معاليه مختلف المشاريع التي تدعمها المملكة بالمغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية معبرا عن شكر المملكة المغربية على هذا الدعم.وأوضح الوزير المغربي أن موضوع الطاقات المتجددة سيكون حاضرا في أعمال الدورة المقبلة للجنة المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية.