رفضت مجموعة من الهنود صدر بحقهم حكم بالإعدام في جريمة قتل في الإمارات العربية المتحدة دفع دية مالية مقابل إطلاق سراحهم، حسب تقارير إخبارية صادرة أمس الجمعة. وكان 17 هنديا حكم عليهم بالإعدام قبل تسعة أشهر بعد إدانتهم بقتل باكستاني، في عام 2009 في خلاف على تجارة خمور محظورة. وقال محامون من منظمة "لويرز فور هيومان رايتس انترناشنال"، وهي منظمة هندية غير حكومية، يتابعون القضية، لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية، إن أسرة الضحية أبلغت المحكمة أنها مستعدة لقبول التعويض الذي يشمل دية الدم، لكن الهنود رفضوا، قائلين إنهم أبرياء. وقال نافكيران سينج ممثل المنظمة التي تتخذ من ولاية البنجاب شمالي الهند مقرا لها لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية: "تدفع دية الدم في القضايا التي تثبت فيها الإدانة بالدليل، لكن في هذه القضية، هم أبرياء ولم تتوصل الشرطة لأي دليل يدينهم". "نريد إعادتهم مبرئين.. ودفعنا للدية سيثبت إدانتهم بشكل تلقائي.. وبالإضافة إلى هؤلاء الرجال السبعة عشر هناك الكثير من الشباب الهنود الأبرياء يقبعون في سجون الإمارات ولايمكننا سداد دية الدم لهم جميعا". وقال بندو تشيتور ممثل الدفاع عن المتهمين، لوكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء ، إن الادعاء لم يقدم دليلا واحدا للمحكمة. وذكرت قناة "تايمز ناو" الإخبارية أن الشاهد الأساسي في القضية تراجع عن شهادته السابقة التي قال فيها إنه رأى الهنود يرتكبون الجريمة.