رفضت مجموعة من الهنود صدر بحقهم حكم بالإعدام في جريمة قتل في الإمارات، دفع دية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وكان 17 هنديا حكم عليهم بالإعدام في مارس الماضي بعد إدانتهم بقتل باكستاني، في عام 2009 في خلاف على تجارة خمور محظورة. وقال محامون من منظمة لويرز فور هيومان رايتس إنترناشنال، وهي منظمة هندية غير حكومية، يتابعون القضية، لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية إن أسرة الضحية أبلغت المحكمة أنها مستعدة لقبول التعويض الذي يشمل دية الدم، لكن الهنود رفضوا، قائلين إنهم أبرياء.