تقدم المتهم الرئيس في قضية توظيف أموال المجمعة بطلب عفو الى لجنة العفو في المحافظة بعد صدور حكم شرعي مصدق من هيئة التمييز ضده بالسجن والجلد لثبوت تهمة النصب والاحتيال في قضية توظيف اموال 400 مساهم بقيمة 186 مليون ريال، بهدف فتح شركة لتقسيط السيارات والتجارة العامة. وأبدى المتحدث باسم المتضررين ناصر القريشي اعتراضه على هذا الطلب، مشيرا الى ان المتهم ينعم بالحرية رغم صدور نتائج التحقيقات منذ ما يزيد على 5 أعوام، حيث انتهت بتوجيه تهمة النصب والاحتيال له ولشريكيه الآخرين وتم تأييد الحكم من محكمة المجمعة منذ ستة أشهر تقريباً ثم تمييزه. واستغرب القريشي من تناقض ملف القضية، مؤكداً صدور تقرير نهائي في القضية من إمارة الرياض منذ 5 أعوام، وتم تأييده بحكم من محكمة المجمعة بإثبات تهم النصب والاحتيال على ثلاثة متهمين ثم لا يطبق الحكم ويسمح للمتهم الرئيس بالتماس العفو فيما اقترفه من النصب والاحتيال، رغم اثبات التهمة عليه في معاملة صدرت من إمارة الرياض عام 1429 تؤكد انتهاء التحقيق في القضية إلى اتهام الثلاثة ( إ ج / ن م / م م) بالنصب والاحتيال. وطالب المتحدث باسم المتضررين في قضية أموال المجمعة رئيس محكمة المجمعة بقبول تقدمهم للنظر في الحق الخاص للقضية، مؤكدا تقدمهم عدة مرات حضوريا وخطابياً للمحكمة للدخول في الحق الخاص، لكن رئيس المحكمة رفض رفضا قاطعا وغير مبرر، مما يعطي الفرصة للمتهم باستخراج قبول العفو في ظل تجاهل تدخلنا لإظهار حقوق المستثمرين. وأشار القريشي الى ان الأمور واضحة وثابتة من خلال ما صدر من تقارير وأحكام رسمية ضد المتهمين ومنها ما أثبته التقرير المالي للقضية الذي يعد من أهم طرق الإثبات المباشرة لأنها تقارير فنية تصدر من أهل الاختصاص ويجب ان يعتد بها، مبيناً ان المحكمة لم تنظر اليه رغم انه بين الكثير من الخفايا وعلامات الاستفهام التي كانت تدور حول ضياع او اختفاء ملايين الريالات. ويكشف التقرير المالي النهائي لقضية أموال المجمعة الذي تحتفظ "الرياض" بنسخة منه عن عمليات تبادل أموال وإيداعات بلغت قيمتها 186مليون ريال خلال اقل من ثلاث سنوات، وأن اغلب الأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين تم سحبها نقداً من حسابات البنوك الخاصة والتصرف بها، مؤكداً على عدم معرفة الطريقة التي تم التصرف بها. وأضاف التقرير أن معظم تلك الأموال تم إيداعها وتحويلها وسحبها من حساب المتهم الذي تقدم مؤخراً بطلب العفو، فيما يظهر التقرير المحاسبي أن معظم المبالغ التي تم الحصول عليها من المستثمرين لم تودع في حسابات المدعى عليهما المسجونين حاليا. يذكر ان أوراق قضية أموال المجمعة تكشفت منذ 6 سنوات عقب فشل المتهمين ووسطائهم في إعادة حقوق أكثر من 400 مستثمر كانوا يطالبون بأموالهم التي ضاعت في مبايعات وتقسيط للسيارات. ولا يزال سر اختفاء تلك الأموال يكتنفه الغموض في ظل عدم اعتراف أي من المتهمين الرئيسيين بمسئوليته في ضياع حقوق المساهمين.
