الرياض- الوئام- محمد الحربي:تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين من خلال تناولها للعديد من الأحداث المحلية والاقتصادية خصوصا مع بدء إعلان الشركات السعودية لنتائجها المالية والتي بدأت منذ الأمس. صحيفة الوطن أكدت أن ممثل منظمة الصحة العالمية بالمملكة الدكتور عوض أبو زيد عبر عن قلقه من تزايد الحوادث، مبينا أنها تكلف الدول النامية من 70 إلى 100 مليار دولار سنويا. وأوضح أنه في العالم النامي يقيم ما يقارب 70 مليون مريض في المستشفيات نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، وتشغل هذه الإصابات 25 % من أسرّة المشافي، وأن وسائل النقل العام مسؤولة عن 40% من حوادث السير. وأضاف “ترتفع أعداد الوفيات في دول الشرق الأوسط بنسبة 20% عن العالم الغربي، وتتكبد المملكة ما يقارب 12 مليار ريال سنويا تشمل خسائر المركبات ومعالجة ضحايا تلك الحوادث، وأن سبب هذه الحوادث يعود للقيادة بسرعة عالية، معللا ارتفاعها بسهولة استخراج سيارات مقسطة، وفخر العائلات السعودية بصغيرها الذي أصبح يقود السيارة. وأفاد أن أكثر من مليون و200 ألف من سكان دول العالم الثالث يموتون سنويا بسب الحوادث، وأن هذه النسبة تنخفض إلى 20% في دول الغرب، وهذا مؤشر خطير، ويجب على الشرق الأوسط احترام الأنظمة والقوانين. وأشار إلى أن “ساهر” ضرب جيوب السعوديين فخفت الحوادث والخسائر. وكشف عن تطبيق النظام في بعض الدول العربية. أما صحيفة اليوم فقد أكدت أن خلوة شرعية كشفت عن فتاة هاربة وقالت في التقرير :” وقع شخص من جنسية عربية مساء أمس في قبضة رجال امن الطرق بمركز المويه شمال الطائف أثناء مروره على طريق الطائف- الرياض برفقة امرأة اندونيسية وكان أفراد أمن الطرق في نقطة تفتيش المويه الشرقية استوقفوا سيارة يستقلها شاب عربي وعندما طلب منه أوراقه الثبوتية ارتسمت عليه علامات الارتباك وعدم الاتزان وبعد تفحص المركبة اتضح أن داخلها امرأة عند ذلك تم استدعاء أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمويه وتم إنزالها من السيارة وتبين أنها لا تحمل أوراقا ثبوتية ومن جنسية اندونيسية ولا تمت للشاب بصلة واعترف الشاب بأنه قادم من المنطقة الغربية باتجاه الرياض وانه ينوي الزواج بها لاحقا وتم إحالة الشاب والمرأة إلى شرطة المويه وسجلت ضدهما قضية خلوة غير شرعية. أما صحيفة الرياض فقد أكدت أن متهم أموال المجمعة طالب بإعفائه من السجن ورفضت المحكمة مطالب الضحايا بالحق الخاص، وأشارت إلى صدور حكم شرعي مصدق من هيئة التمييز ضده بالسجن والجلد لثبوت تهمة النصب والاحتيال في قضية توظيف أموال 400 مساهم بقيمة 186 مليون ريال، بهدف فتح شركة لتقسيط السيارات والتجارة العامة. وأبدى المتحدث باسم المتضررين ناصر القريشي اعتراضه على هذا الطلب، مشيرا الى ان المتهم ينعم بالحرية رغم صدور نتائج التحقيقات منذ ما يزيد على 5 أعوام، حيث انتهت بتوجيه تهمة النصب والاحتيال له ولشريكيه الآخرين وتم تأييد الحكم من محكمة المجمعة منذ ستة أشهر تقريباً ثم تمييزه. واستغرب القريشي من تناقض ملف القضية، مؤكداً صدور تقرير نهائي في القضية من إمارة الرياض منذ 5 أعوام، وتم تأييده بحكم من محكمة المجمعة بإثبات تهم النصب والاحتيال على ثلاثة متهمين ثم لا يطبق الحكم ويسمح للمتهم الرئيس بالتماس العفو فيما اقترفه من النصب والاحتيال، رغم اثبات التهمة عليه في معاملة صدرت من إمارة الرياض عام 1429 تؤكد انتهاء التحقيق في القضية إلى اتهام الثلاثة ( إ ج / ن م / م م) بالنصب والاحتيال. وطالب المتحدث باسم المتضررين في قضية أموال المجمعة رئيس محكمة المجمعة بقبول تقدمهم للنظر في الحق الخاص للقضية، مؤكدا تقدمهم عدة مرات حضوريا وخطابياً للمحكمة للدخول في الحق الخاص، لكن رئيس المحكمة رفض رفضا قاطعا وغير مبرر، مما يعطي الفرصة للمتهم باستخراج قبول العفو في ظل تجاهل تدخلنا لإظهار حقوق المستثمرين. يذكر أن أوراق قضية أموال المجمعة تكشفت منذ 6 سنوات عقب فشل المتهمين ووسطائهم في إعادة حقوق أكثر من 400 مستثمر كانوا يطالبون بأموالهم التي ضاعت في مبايعات وتقسيط للسيارات. ولا يزال سر اختفاء تلك الأموال يكتنفه الغموض في ظل عدم اعتراف أي من المتهمين الرئيسيين بمسئوليته في ضياع حقوق المساهمين.
