أنهى المدقق المالي في قضية أموال المجمعة التقرير الفني المحاسبي لحسابات المتهمين تم تسليمه أمس لشرطة محافظة المجمعة في خطوة اعتُبِرت مهمة لكشف لغز ضياع ملايين المساهمين. وأوضح المحامي سلمان السديري المسئول عن التقرير النهائي في حديث ل (الرياض) انه تم أمس تسليم التقرير الفني النهائي للقضية إلى شرطة المجمعة ومن ثم إلى محكمة المجمعة تمهيدا لفتح ملف القضية من جديد والبدء في استقبال دعاوى المساهمين (المتضررين). وأفاد السديري (من شركة العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون) ان التقرير الفني وصل الى الشرطة عقب استلام المبالغ المخصصة لتدقيق الحسابات من المتهمين الثلاثة أمس الأول. من جهته وصف عسير القرني (محامي احد متهمي القضية) صدور التقرير المحاسبي بالخطوة الايجابية لكشف لغز ضياع الأموال، مبينا ان قضاة محكمة المجمعة سيعتمدون عليه بشكل كبير وسيتكشف من خلاله اللغز المحير حول اختفاء ملايين الريالات. وأبان القرني ان التقرير يعبر عن رأي المحاسب القانوني معتبرا إياه من أصحاب الخبرة وعده من أهم طرق الإثبات المباشرة. وحول مدى اعتماد التقرير الفني والأخذ به قضائياً أوضح المحامي القرني انه من حيث حجية هذا التقرير فلا يعدو كونه دليلا قابلا لإثبات العكس، ويعتبر بمثابة رأي استشاري للقاضي لا يلزم الأخذ به وأكد ان هذه التقارير تشغل حيزا كبيرا في الإثبات لدى المحاكم المختلفة في العصر الحالي باعتبارها تقارير فنية تصدر من ذوي الاختصاص. ومن المنتظر أن تبدأ محكمة محافظة المجمعة في استقبال دعاوى مئات المساهمين في قضية الأموال ضد ثلاثة متهمين (أطلق سراحهم منذ عشرين شهرا تقريبا) أملا في استرداد أموال تقدر ب 50مليون ريال. يذكر أن قضية الملايين المختفية والتي شغلت المحافظة على مدى 30شهرا الماضية تعتبر أكبر قضية تنظر فيها محكمة المجمعة، في ظل الغموض الذي يكتنف القضية ولغز اختفاء الأموال وتقاذف مسئولية ضياعها بين المتورطين الثلاثة اذ لم يكشف أي من المتهمين أو يقر بمسئولية حيازتها، وكان المتورطون يتاجرون في تقسيط السيارات إذ أصدروا أكثر من 900عقد خلال خمسة أعوام.
