وافقت رئاسة محاكم المجمعة على النظر في قضية أموال المجمعة مجددا بعد ان أقامت دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة الدعوى العامة في القضية التي شارفت على دخول عامها الخامس دون حل. وأبان المتحدث باسم متضرري القضية الأستاذ ناصر القريشي ان دائرة التحقيق أحالت ملف القضية مؤخرا للمحكمة والتي بدورها وافقت على النظر فيها مجددا أملا في إنهاء معاناة المستثمرين. وأثنى القريشي على الدور الكبير الذي قام به سمو محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود وحرص سموه على عودة الحقوق إلى أهلها ، كما امتدح نيابة عن كافة ضحايا القضية - الذين يزيد عددهم عن 200 شخص - امتدح الإجراءات التي بدأت في تنفيذها دائرة التحقيق والادعاء العام وتحريكها للقضية ، مثمنا كذلك دور محاكم المجمعة في مواصلة التحقيق فيها مؤكدا ثقة المتضررين في عدالة القضاء وإنصافه لهم قريبا بإعادة حقوقهم التي تقدر بأكثر من خمسين مليون ريال. وفي استعراض لملف القضية – التي لم يبت فيها حتى الآن - فقد بدأت فصولها في منتصف سنة 1426ه بعد شكاوى تقدم بها عدد من المستثمرين إلى شرطة المجمعة مطالبين باستعادة حقوقهم وتم على اثر ذلك إيداع أربعة متهمين في السجن ثم ارتفع عدد الموقوفين الى ستة بقي ثلاثة منهم مدة سبعة أشهر ونصف الشهر قبل خروجهم بكفالة في أواخر ربيع الثاني سنة 1427ه (تحتفظ الرياض بأسمائهم) ، بعدها أخذت القضية في التأرجح بين المحكمة والشرطة وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك بين الرياض والمجمعة وشقراء دون حل ، ومنذ عام تقريبا تم إيداع اثنين من المتورطين في قضية أموال المجمعة إلى السجن العام بسبب اصدار شيكات بدون رصيد يحتفظ بها المتضررون. كذلك تم نقل جزء من القضية ومطالباتها الى محكمة شقراء لانتقال سكن احد المتهمين الثلاثة فيها الى محافظة شقراء ، ودبت الحياة اخيرا في ملف القضية بعد طلب دائرة التحقيق والادعاء العام بالمجمعة باقامة الدعوى امام المحكمة في القضية وهو ما اعطى بصيص من الامل لدى مئات المستثمرين في استرجاع ملايينهم ، وهذا ما ستكشفه الايام او على الاقل الاشهر القليلة القادمة. يذكر ان قضية أموال المجمعة - وهي اكبر القضايا المالية التي مرت على محاكم المجمعة - تكشفت أوراقها منذ نحو أربع سنوات عقب فشل المتهمين ووسطائهم في إعادة حقوق أكثر من 220مستثمرا كانوا يطالبون بأموالهم التي ضاعت في مبايعات وتقسيط للسيارات. ولا يزال اثنين من المتهمين الثلاثة في القضية يقبعون في السجن العام بالمجمعة منذ اكثر من عام لاصدارهما شيكات بدون رصيد عقب اصدار وزارة التجارة احكاما بذلك ، كما لا يزال سر اختفاء تلك الاموال يكتنفه الغموض في ظل عدم اعتراف أي المتهمين الثلاثة الرئيسيين بمسؤوليته في ضياع حقوق المساهمين.
