في تطور جديد وايجابي لمصلحة القضية والمتضررين في قضية أموال المجمعة.. أصدرت المحكمة ظهر أمس حكماً بالسجن لمدة سنتين وثلاث مئة جلدة للمتهم (أ، ج) والذي يتمتع بالحرية منذ سنوات، كما حكمت على شريكيه في القضية - اللذين يقبعان في السجن منذ نحو سنتين وهما (ن، م) و(م، م) بالسجن لمدة سنة ونصف السنة من تاريخ صدور صك الإعسار مع الجلد مئة وخمسين جلدة. وأكدت هذه الخطوة ثبوت اتهام المتهمين الثلاثة بالنصب والاحتيال على مئات المستثمرين. وكانت جلسة يوم أمس حاسمة وأثمرت عن تحرك ايجابي بعض الشيء رغم ان المتضررين اعتبروه لا يرقى لتهم النصب والاحتيال حيث ابدوا اعتراضهم مدعوماً كذلك باعتراض المدعي العام على الحكم الذي صدر مؤكدين انه لا يعادل حجم ما تمت ممارسته من احتيال واكل أموال المستثمرين بالباطل. من جهته علق المتحدث باسم المتضررين في القضية ناصر القريشي على ما تم إصداره أمس ان الحكم على المتهم الرئيس في القضية لا يساوي شيئا في مقابل ما ارتكبه المتهم وشركاؤه في القضية واحتيالهم على أكثر من 400 مستثمر واكل أموالهم بالباطل، معتبراً ان هذا الحكم والذي تم الاعتراض عليه مخفف جدا نظرا لصدور احكام بتهم النصب والاحتيال من لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من امارة منطقة الرياض وانتهت الى اتهام المتهمين الثلاثة بالنصب والاحتيال واكل الأموال بالباطل. وقدم القريشي باسمه ونيابة عن جميع متضرري القضية شكره لسمو محافظ المجمعة الامير عبدالرحمن بن عبدالله ولرئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بالمجمعة الشيخ عبدالرحمن الاحيدب وللمحقق خالد المنصور على الأدوار الكبيرة التي بذلت في هذه القضية حتى تحقق فيها التقدم. وعبر عن أمله في ان يصدر من رئيس محاكم المجمعة حكم منصف للجميع سعياً لإظهار الحق واستعادة الحقوق لأهلها. مستغربا من تجاهل رئيس المحكمة للأمر الصادر من رئيس القضاء الأعلى بالحق في الدخول في الحق الخاص والاعتراض على صك الإعسار حيث نظر في الحق العام فقط رافضا قبول النظر في الحق الخاص مما سبب استياء المستثمرين. الجدير ذكره ان التقرير المالي النهائي لقضية أموال المجمعة والتي دخلت أمس الأربعاء 12/6/1431 عامها السادس اذ بدأت فصولها في 12/6/1426ه حيث كشف عن عمليات تبادل أموال وإيداعات بلغت قيمتها 186 مليون ريال خلال اقل من ثلاث سنوات. كما أشار التقرير الذي تحتفظ (الرياض) بنسخة منه إلى ان عدد المستثمرين الذين تقدموا بالشكوى بلغ 220 مستثمراً تبين من خلاله ان اغلب الأموال التي تم الحصول عليها من المستثمرين تم سحبها نقداً من حسابات البنوك الخاصة والتصرف بها، مؤكداً على عدم معرفة الطريقة التي تم التصرف بها. واكد التقرير أن معظم تلك الأموال تم إيداعها وتحويلها وسحبها من حساب أحد المتهمين. وتضمن التقرير حصر وتلخيص كافة أسماء ومبالغ وتواريخ عقود شراء السيارات التي تم من خلالها تجميع الأموال من قبل المدعى عليهم وفق البيانات التي صدرت عن اللجنة المكلفة للنظر في القضية. واظهر التقرير المحاسبي أن معظم المبالغ التي تم الحصول عليها من المستثمرين لم تودع في حسابات المدعى عليهما الرئيسيين اللذين يقبعان حاليا في السجن العام بالمجمعة نظرا لصدور أحكام من وزارة التجارة ضدهما لتسديد شيكات صدرت باسميهما.
