حذرت وزيرة المرأة التونسية بية بوحنك شيحي من تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة، ومن آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع في العالم. وقالت في كلمة افتتحت بها أمس في تونس ورشة عمل حول "تركيز منظومة وطنية لمتابعة وتقييم ظاهرة العنف المبني على النوع"، إن ظاهرة العنف هي من الظواهر التي تعيق تطور أوضاع المرأة في أغلب دول العالم. وأضافت أن هذه الظاهرة التي لا تتقيد بالحدود الأنتروبولوجية والإقليمية والدينية، "تختلف من مجتمع إلى آخر بحسب المفاهيم السائدة، ووعي المجتمعات، ودرجة عدالة القيم الاجتماعية، وسيادة مبدأ القوانين وحقوق الإنسان". ولكنها لفتت إلى أن التمييز والعنف الموجهين ضد المرأة "لا يرتقيان إلى مستوى الظاهرة بتونس"، ومع ذلك بادرت الأخيرة منذ العام 1987 إلى بلورة مقاربة تقوم على الاستشراف العلمي والدقيق للتحولات في المجتمع ووقايته من كافة المخاطر. في غضون ذلك دعت تونس في بيان لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادف امس، إلى تضافر الجهود لحماية المرأة من العنف، وإلى تنسيق الجهود على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية لمقاومة العنف ضد المرأة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في عام 1999، يوم 25 تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام، يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك اليوم بهدف زيادة الوعي العام بمشكلة العنف المسلط ضد المرأة.