أكد ل"الرياض" المهندس وليد الخريجي مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن المؤسسة تراقب توفر كميات الشعير وأسعاره في الوقت الذي يزداد الطلب عليه مع ارتفاع ذروة البيع والشراء خلال موسم الأضاحي لهذا العام. وفي الوقت الذي أشار فيه مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأن المؤسسة لا علاقة لها بالشعير الذي يستورد بالكامل عن طريق القطاع الخاص, أكد أن لارتفاع أسعار الشعير وكميات توافره ارتباطاً بالأعلاف المركبة التي يشتد الطلب عليها طبقاً لذلك. وكانت "الرياض" قد رصدت في سوق الغنم جنوبالرياض أحد مستودعات الأعلاف يبيع كيس الشعير الواحد ب53 ريالاً للكيس الواحد ضمن عشرات أحواش الأعلاف الخالية من الشعير, وسط تصريحات أدلى بها تجار ماشية ل"الرياض" بأن الاستقرار المتوقع لأسعار الأغنام لموسم الأضاحي لهذا العام يعود لعدم إصرار بائعي الأغنام على هامش ربح معين خوفاً من اضطرارهم لمواجهة هذا الارتفاع كغذاء لمواشيهم حال شح البيع. من جهة أخرى توقع المهندس الخريجي أن ترفع مشاريع صوامع التخزين ومطاحن الدقيق المنتهى منها، بالإضافة للمزمع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة القدرة الإنتاجية للمؤسسة إلى حوالي 20% من مجمل الإنتاج في المملكة, عاداً الطاقة المضاعفة لإنتاج المؤسسة من خلال مشاريعها الجديدة سداً منيعاً يمنع أزمات نقص الأعلاف التي مر بها السوق الزراعي والحيواني في أوقات مضت. وعن دور المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق داخل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي نفى الخريجي أن يكون للمؤسسة أي دور داخل المبادرة وقال مستطرداً:" رئيس مجلس إدارة المؤسسة وهو وزير الزراعة عضو في المبادرة". وجاءت تصريحات الخريجي عقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن الغذائي واللجنة الزراعية بغرفة الرياض بحضور حمد الحميدان نائب أمين عام غرفة الرياض والمهندس سعد الخريف رئيس لجنة الأمن الغذائي وسمير قباني رئيس اللجنة الزراعية. وتحدث مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في اللقاء الذي نظمته لجنة الأمن الغذائي أن المؤسسة تدرس خيار تخصيص المطاحن من خلال إنشاء أربع شركات تغطي أربع مناطق عمل لتلك المطاحن، بحيث يكون لكل منطقة منفذ بحري، على أن تستمر المؤسسة في استيراد القمح وبيعه للمطاحن بأسعار تحدد وفق المعطيات اللازمة لاستقرار تدفق الكميات والأسعار وتحفيز الشركات على الربح. وقال إن المؤسسة تتابع يومياً أسعار القمح ومدخلات الأعلاف والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الآونة الأخيرة وقال مستدلاً " ارتفع القمح بنسبة 59% بينما الشعير بنسبة 88% والذرة 43% والصويا 29%", مشيراً أن المؤسسة وقبل ارتفاع الأسعار الحالية أمنت كميات كبيرة من القمح بالسعر السابق، معتبراً ذلك تعزيزاً لوضع المملكة الدول الأقل تأثراً بأسعار القمح الحالية. وبين الخريجي أن لدى المؤسسة منهجية تتبعها في شراء القمح من خلال لجنة متخصصة تضم أعضاء من الإدارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع في المؤسسة, بالإضافة إلى مندوب دائم من وزارة المالية، وقرارات اللجنة تتخذ بشكل جماعي, مؤكداً حرص المؤسسة على اختيار الأصناف الجيدة من القمح من خلال إجراء الاختبارات والفحوصات المخبرية قبل شحن الكميات وبعد وصولها إلى موانئ المملكة. و أشار الخريجي إلى أن استيراد القمح تقوم به الدولة من خلال المؤسسة عبر نظام المشتريات الحكومية، فيما تقوم المؤسسة بطلب عروض شراء من قائمة شركات عالمية معروفة. وبين أن المؤسسة بصدد رفع طاقتها الإنتاجية من الأعلاف, مشيرا إلى أن هناك مصانع جديدة جاري العمل على إنشائها في كل من منطقة عسير ومنطقة حائل ومنطقة المدينةالمنورة والجموم بمنطقة مكةالمكرمة. وأوضح بأن لدى المؤسسة خطة لتصريف النخالة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية ومصانع الأعلاف التجارية ومصانع الأعلاف التابعة للمؤسسة، وبأسعار تفضيلية للجمعيات التعاونية الزراعية كتشجيع من المؤسسة لتلك الجمعيات.