كشف المهندس وليد الخريجي،المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق،أن المؤسسة بصدد تنفيذ مشاريع توسعية جديدة تهدف إلى زيادة مخزون البلاد من القمح،وتغطية الاحتياج لمدة 12 شهراً، في خطوة من شأنها مواجهة الارتفاعات المتوقعة في فواتير الاستيراد. وأضاف الخريجي- أثناء اجتماع في الرياض مع مسؤولين من اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية - « سنحتفظ بكميات تكفي لعام كامل تنفيذا لتوصية من مجلس الشورى التي قضت بأهمية رفع المخزون الاستراتيجي من القمح لنحو 12 شهراً بدلاً من 6 أشهر «. وقال :“الهدف هو وجود مخزونات دائمة تكفي لتغطية احتياجات 12 شهراً على أقصى تقدير.” وكانت السعودية في السابق مكتفية ذاتيا من القمح لكنها أعلنت في وقت سابق انها ستبدأ استيراد امدادات وخفض الانتاج المحلي لتوفير المياه. وتابع المهندس الخريجي :» نحتفظ حالياً بمخزون استراتيجي يقدر بنحو 1.4 مليون طن من القمح ، إضافة إلى تعاقدات توريد جديدة حتى نهاية شهر ابريل المقبل تقدر بنحو 700 ألف طن ... وفي الوقت الراهن ندرس تنفيذ صوامع تخزينية جديدة داخل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وميناء ينبع التجاري وميناء ضباء بطاقة استيعابية مجمعة قد تصل إلى نحو 360 ألف طن ، وذلك في إطار خطط المؤسسة التوسعية لمواجهة الزيادة المتوقعة في استيراد القمح «. على صعيد متصل ، قال المهندس الخريجي، إن إنتاج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من الأعلاف محدود ولا يتجاوز 7% من إنتاج الأعلاف في المملكة ، مضيفاً :» نعمل حالياً على عدد من المشروعات لزيادة الانتاج وتغطية احتياجات مربي الماشية ، حيث سيتم تنفيذ مصنع أعلاف في منطقة عسير بطاقة انتاجية تبلغ 800 طن باليوم، إضافة إلى دراسة إنشاء مصانع جديدة بفروع المؤسسة في حائل والمدينة « . وتوقع أن تصل خطة إنتاج العام الحالي بما فيها حجم الإنتاج من الأعلاف إلى 483.420 ألف طن مقارنة 269.223 ألف طن في العام الماضي ، بزيادة تقدر ب 48% « . وفي معرض رده على إمكانية رفع طاقة إنتاج الأعلاف والنخالة ، أكد الخريجي أن النخالة تمثل منتجا ثانويا لا يمكن للمؤسسة زيادة إنتاجه والبالغ حاليا 14 مليون كيس سنوياً ، حيث ان طحن القمح لا يعطي أكثر من 20% نخالة لكامل استهلاك المملكة من القمح الذي يبلغ 2.8 مليون طن سنوياً . وحول استعداد المؤسسة لاستيراد الشعير في حال تكليفها بذلك قال الخريجي، ان المؤسسة كانت تقوم في السابق باستيراد وتوزيع الشعير عن طريق موزعين معتمدين ، إلا انه وفي العام 1419ه تم إسناد هذه المهمة للقطاع الخاص وشهدت الأسعار بالنسبة للمربين خلال هذه الفترة نوعاً من الثبات . واستعرض الخريجي نموذج المؤسسة في تنظيم عملية استيراد القمح ، وذلك بتشكيل فريق عمل يضم الإدارات ذات العلاقة إضافة لوزارة المالية ، في إشارة منه إلى إمكانية تطبيق تلك الإجراءات في مجال استيراد الشعير» . وأضاف :» يمكن للمؤسسة أو أي جهة حكومية استئجار محطات تخزين وتعبئة التجار الموجودة حالياً وتوفر بذلك مبالغ كبيرة لإنشاء محطات جديدة كما ستخفض المدة اللازمة لبدء عملية الاستيراد «. وكان الخريجي يتحدث أثناء اجتماع مفتوح مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية ، حيث نوقشت قضايا ذات صلة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال برزت منها آخر مستجدات مشروع خصخصة المؤسسة،وموقف الخزن الاستراتيجي .
