استبعد المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، السماح للجمعيات التعاونية الزراعية باستيراد القمح من الخارج، وقال بلغة حادة وقاطعة خلال اجتماع لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض مساء أمس الأول إن استيراد القمح تقوم به الدولة من خلال المؤسسة، وهو أحد المشتريات الحكومية، وتطلب المؤسسة عروض شراء من قائمة شركات عالمية معروفة، وعددها 27 شركة، للحصول على أفضل العروض من ناحية الكميات والنوعية والسعر «وإذا استطاعت الجمعيات أن تؤهل نفسها لتكون منافسة لتلك الشركات، فلا مانع من ضم الجمعيات إلى قائمة الشركات الوسيطة «الموردة» ليتقدموا بعروضهم للمؤسسة» . وكشف الخريجي عن خيار تخصيص المطاحن من خلال إنشاء أربع شركات تغطي أربع مناطق عمل لتلك المطاحن، بحيث يكون لكل منطقة منفذ بحري، وستستمر المؤسسة في استيراد القمح وبيعه للمطاحن بأسعار تحدد وفق المعطيات اللازمة لاستقرار تدفق الكميات والأسعار وتحفيز الشركات على الربح. وأكد أن المؤسسة لديها متابعة يومية لأسعار القمح ومدخلات الأعلاف، مشيرا إلى أن أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال ارتفع القمح بنسبة 59 % بينما الشعير بنسبة 88 % والذرة 43 % والصويا 29 %، لكنه أوضح أن المؤسسة وقبل ارتفاع الأسعار أمنت احتياجات السوق المحلية بكميات كبيرة من القمح بالسعر السابق، وهو ما جعل المملكة من الدول الأقل تأثرا بأسعار القمح الحالية. وبين أن لدى المؤسسة منهجية تتبعها في شراء القمح من خلال لجنة متخصصة تضم أعضاء من الإدارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع في المؤسسة، بالإضافة إلى مندوب دائم من وزارة المالية، وقرارات اللجنة تتخذ بشكل جماعي، وأشار إلى حرص المؤسسة على اختيار الأصناف الجيدة من القمح من خلال إجراء الاختبارات والفحوصات المخبرية قبل شحن الكميات وبعد وصولها إلى موانئ المملكة. وحول الأعلاف بين الخريجي أن المؤسسة بصدد رفع طاقتها الإنتاجية في جميع مصانع الأعلاف التابعة لها لتسهم مع بقية مصانع الأعلاف في تطبيق الخطة الوطنية للأعلاف، حيث أشار إلى أن إنتاج المؤسسة العام المقبل سيبلغ 438 ألف طن من الأعلاف المصنعة، كما أن هناك مصانع جديدة جاري العمل على إنشائها في كل من منطقة عسير ومنطقة حائل ومنطقة المدينةالمنورة، والجموم بمنطقة مكةالمكرمة. وأوضح أن لدى المؤسسة خطة لتصريف النخالة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية ومصانع الأعلاف التجارية ومصانع الأعلاف التابعة للمؤسسة، وبأسعار تفضيلية للجمعيات التعاونية الزراعية، كتشجيع من المؤسسة لتلك الجمعيات.