تعتبر شركة الرسام من الشركات التي تعمل بإستراتيجية مدروسة ومنهجية محكمة حيث تسعى الشركة للتكامل في خطوط الأعمال التي تمارسها لتكون منظومة تكاملية من القطاعات التي تساند بعضها البعض لتمكن الشركة من تنفيذ مشاريعها بكل دقة واقتدار , فمنذ تأسيس الشركة على يد الشيخ سعد الرسام قبل 35 سنة والشركة في توسع مستمر في العديد من المجالات وهي من الشركات السعودية القليلة التي تتوسع بهذه النمطية المتقنة . ومن خلال عملنا حرصنا في البحث عن شركة تتسم بهذه التكاملية والتي من شأنها الاعتماد الكلي على ذاتها في تنفيذ المشاريع التي تفوز بها وكان لنا لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة الرسام المحدودة الأستاذ سيف بن سعد الرسام وعضو لجنة النقل في الغرف التجارية بالرياض، وكان الحوار التالي : الاستثمار الأجنبي يجب أن يقدم قيمة مضافة للبلد ومايحدث الآن لا يقدم أي فائدة * حدثنا عن بدايات الشركة ؟ - بدأت الشركة نشاطها في مجال قطع غيار السيارات والنقل البري وكان ذلك على يد الوالد منذ أكثر من 35 سنة تقريبا . * متى بدأت الشركة في البحث عن استثمارات أخرى غير قطع الغيار ؟ - يعتبر عام 2000 هو الانطلاقة الحقيقية والتوسع في الأعمال حيث بدأت الشركة في السعي للحصول على وكالات تجارية سواء في مجال السيارات أو المعدات أوغيرها ونظرا لما لدى الشركة من خبرة كبيرة في السوق السعودي فقد كان لنا ميزة كبيرة لدى الشركات العالمية لكي نكون وكلاءهم الحصريين . * متى بدأت الشركة في أعمال الطرق ؟ - بدأت الشركة في أعمال الطرق مع البلديات عام 2007 وساعدنا في ذلك ما تملكه الشركة من وكالات للمعدات الثقيلة بالإضافة إلى ما نملكه من كسارات وخلاطات إسمنت وخلاطات إسفلت ومصانع للبلك وكل ما تحتاجه أعمال المقاولات الخاصة بالطرق ومن ثم أصبح لدينا القوة للدخول في مشاريع الطرق التابعة لوزارة النقل والأمانات والحمد لله استطعنا تنفيذ الكثير من الطرق بكل كفاءة واقتدار وذلك بفضل الله أولا ثم بما نملكه من تكامل في التجهيزات والمعدات والكفاءات الإدارية والفنية المتخصصة وقد نفذنا تلك المشاريع وتم تسليمها قبل موعدها والآن الشركة قادرة والحمد لله للدخول في مشاريع الطرق الكبيرة بكل كفاءة . * بحكم تخصصكم في مشاريع الطرق كيف ترى حجم المشاريع المطروحة ؟ - الدولة حفظها الله تولي موضوع الطرق والمواصلات التي تربط بين المدن والقرى والهجر توليها أهمية بالغة وهنالك 42000 كلم/ ستنفذ عام 2011 منها ماهو مزدوج ومنها ماهو فردي ومنها ماهو زراعي ( كما أعلن). لدينا تحفظ على المناقصات التي تطرح ونأمل من المسؤولين في بعض القطاعات تشجيع المنتج الوطني على المستورد * هل تعتقد أن الشركات الحالية قادرة على تنفيذ هذه الطرق في الوقت المحدد أم أننا بحاجة إلى شركات أجنبية ؟ - الشركات التي تعمل في مجال المقاولات كثيرة ونحن لسنا بحاجة إلى شركات أجنبية نحن بحاجة إلى دعم وزارة العمل لتطوير أنظمتها لتتوافق مع مصالح الشركات ومصالح الدولة، والشركات السعودية قادرة على تنفيذ هذه الطرق وهي أعلم وأخبر من الشركات الأجنبية بظروف المملكة . * كيف تقيم تجربة الشركات الأجنبية التي دخلت كاستثمار أجنبي ؟ - الاستثمار الأجنبي يجب أن يقدم قيمة مضافة للبلد وذلك من خلال استقطاب تقنية جديدة أو نظرية جديدة أو معرفة جديدة ولكن ماهو حاصل الآن لا يمت إطلاقا إلى كل ما ذكرته بل انه أعطى صبغة شرعية للتستر الذي كان سائدا قبل إنشاء هيئة الاستثمار . * الشركة تملك وكالات كثيرة للعديد من الشركات الصينية ألا ترى أن هذه مغامرة في ظل الصيت الغير حسن عن المنتجات الصينية؟ - لا ليست مغامرة لأن الشركات الصينية عريقة ولديهم من العلم والمعرفة والخبرة ما تتفوق به على الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية وغيرها وبعضها عمرها أكثر من 70 سنة وقد كان لها تاريخ كبير في صناعة معدات وآليات عملاقة وضخمة لبعض منشآت النفط والمناجم ومقالع الصخور، وزيادة في الثقة بهذه المنتجات نحن نقدم ضمانات أعلى من جميع الماركات الأخرى الموجودة في السعودية ولكن ما يشاع عن رداءة المنتجات الصينية فهذا عائد لبعض المستوردين الذين يسعون للسعر على حساب الجودة وفي الصين هنالك مصانع كثيرة يقومون بتصنيع ما تريد ضمن المبلغ الذي تحدده وبالشكل الذي تريده ولكن هنالك شركات ومصانع كبيرة وعملاقة لا تقبل إطلاقا بأن تغير بمواصفات منتجاتها أبدا إلا إذا كان ضمن المسموح به وبما لا يخل بالجودة وقد عانينا كثيرا معهم لكي نقنعهم بتعديل بعض مواصفات المعدات لتتناسب مع الأجواء الحارة في السعودية وجاؤوا الى السعودية واحضروا معهم معداتهم الثقيلة وجربوها واقتنعوا أن المواصفات التى تعمل بها المعدات في السعودية يجب أن تختلف عن المواصفات التي تعمل بها المعدات التي تعمل في الصين أو أوروبا ذات الطقس البارد وبعد الكثير من التجارب والأبحاث قاموا بتطوير بعض المواصفات التي تتناسب مع الأجواء الحارة والآن والحمد لله هنالك كثير من القطاعات الحكومية والشركات الكبيرة تستخدم معداتنا الثقيلة والشاحنات بكل كفاءة ولم نواجه أي مشاكل بخصوص الجودة ومن ضمن شركات المقاولات التي تستخدم معداتنا وشاحناتنا شركة بن لادن وشركة سعودي أوجيه وغيرها كثير. * كيف تقيم أداء الغرف التجارية و لجانها وما هي الأدوار التي يجب أن يقوموا بها ؟ سطحات نقل السيارات - الغرف التجارية تلعب دورا مهما لرفع ما يحدث على أرض الواقع إلى المسؤولين في الدولة وكثيرا ما عملت دراسات وتم تقديمها إلى المسؤولين في الدولة وأخذت هذه الدراسات أو التوصيات على محمل الجد وتم تعديل الكثير من الأنظمة والقوانين بسبب الدراسات التي قدمتها الغرف التجارية . * بحكم خبرتكم في المناقصات الحكومية هل ترى أن آلية العمل بطريقة السعر الأقل مازالت مفيدة بعد ما حدث في جدة والرياض من الأمطار ؟ - نظام المناقصات والسعر الأقل نظام جيد و يحتاج إلى تطوير ومن ضمن التطوير المطلوب مسايرة العصر وهو التأكد من ملاءمة المقاول مادياً وكفاءة المقاول من حيث الكوادر الفنية والعلمية والإمكانيات والتجهيزات والمعدات التي يملكها المقاول وما هو حاصل الآن أن كل من لديه مؤسسة ومكتب صغير يستطيع الدخول في مناقصة وهذا الأمر اثر بشكل كبير على جودة التنفيذ ودقته وهنالك عشرات المشاريع المعطلة بسبب عدم كفاءة المقاول أو لخلاف المقاول ماديا مع مقاولي الباطن أما الشركات الكبيرة والمؤهلة فمشاريعها تسير بشكل جيد كما أن كراسة المواصفات للمشروع يكون موضحاً بها كل تفاصيل المشروع وعليه يقوم كل مقاول بوضع ما يناسبه من سعر وهنا يأتي اختلاف الأسعار حيث إن الشركات الكبيرة المنظمة والتي تعمل بشكل نظامي من حيث العمالة تكون مصاريفها الإدارية أكبر من المؤسسات الفردية التي تعمل بشكل غير منظم وأغلب عمالتها سائبة . * دخلتم في مجال التصنيع ولكم تجربة من خلال مصنعكم المتخصص في صناعة سيارات الإطفاء والإنقاذ، كيف ترى دعم الدولة للقطاع الصناعي في المملكة ؟ - الدولة حفظها الله ما زالت تبذل كل ما في وسعها لدعم الصناعة الوطنية ونحن ننظر كيف كانت البنية الصناعية قبل 30 سنة وكيف أصبحت الآن وكيف ستكون بعد 30 سنة قادمة في ظل المدن الصناعية التي يتم تنفيذها حاليا ؛ أما بالنسبة لتجربتنا بخصوص تصنيع سيارات الإطفاء وسيارات الإنقاذ فنحن نعتبر من المصانع المتميزة جدا في المنتجات على مستوى العالم واستطعنا منافسة الصناعة الأجنبية وتفوقنا عليها بحكم خبرتنا في ظروف المملكة سواء الجغرافية أو المناخية وكثيرا ما تلقينا كلمات الثناء والتقدير من المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز والأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ونحن في المصنع نقوم بتجهيز سيارات الإطفاء وسيارات الإنقاذ بأعلى المواصفات القياسية العالمية بالإضافة إلى بعض المنتجات المعدنية الأخرى مثل المقطورات بأنواعها سواء لنقل الماء أو لنقل المركبات وغيرها . أحد المواقع بعد التطوير * من هم أبرز عملائكم وهل المصنع قادر على تغطية الطلب ؟ - أبرز وأهم عميل لنا هي المديرية العامة للدفاع المدني وقد جهزنا لهم الكثير من سيارات الإطفاء وسيارات الإنقاذ وغيرها والمصنع قادر بالإمكانيات المتوفرة لديه من تغطية جميع احتياجات القطاعات الحكومية . * ماهي أبرز المعوقات التي تواجهكم في هذه الصناعة ؟ - نحن لدينا تحفظ على كثير من المناقصات التي تطرح ونأمل من المسؤولين التنفيذيين في بعض القطاعات الحكومية تطبيق ما أوصى به مجلس الوزراء بخصوص تفضيل المنتج الوطني على المستورد وإعطائه الأولوية خصوصا إذا كانت مواصفات المنتج الوطني تساوي وأحيانا أفضل من المنتج الأجنبي . *أنتم من أول الشركات التي دخلت في مشاريع الشراكة مع الحكومة بطريقة (BOT ) في المشروع المسمى"سحب السيارات المخالفة للأنظمة المرورية أو التي تقع عليها حوادث" ماهي حيثيات تعطل المشروع ؟ - عندما أقر مجلس الوزراء هذا النوع من المشاريع كان الهدف منه نقل الكثير من الأعباء الإدارية والتشغيلية عن كاهل الدولة وتحويلها إلى القطاع الخاص لتطويرها والاستثمار بها . وعندما درسنا كراسة المواصفات والشروط التي وضعت لهذا المشروع وقيمنا هذه الفرصة الاستثمارية قررنا الدخول بها و تم اختيارنا من بين 6 شركات كانت تتنافس لتنفيذ هذا المشروع . وحدث بعض الاختلاف بيننا وبين الجهات المختصة ومازالت الأمور قيد البحث . * نريد توضيحاً أكثر عن المشروع ؟ - هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي كانت ستعيد هيكلة وترتيب مواقع حجز السيارات في جميع مناطق المملكة . سيف الرسام * هل هنالك تجهيزات لهذا المشروع ؟ - نعم عندما تمت ترسية المشروع علينا أصبحنا ملزمين بتنفيذ شروط العقد والتي تنص على بناء البنية التحتية و توفير سيارات نقل ( سطحات ) ورافعات ( كرينات ) وونشات لأكثر من 95 موقعاً في المملكة وبالفعل بدأنا في بناء بعض المواقع المملوكة لنا وتم شراء أكثر من 1000 سيارة وكرين وونش وهى موجودة الآن لدينا وتم شراؤها لهذا المشروع وكذلك تم توظيف أكثر من 800 موظف وسائق كمرحلة أولى وتم شراء وتركيب نظام الكتروني حديث System وتجهيز شبكة الكترونية ليكون النظام فعالاً ومترابطاً في جميع مناطق المملكة وتم توظيف مئات الموظفين في المشروع في كافة المجالات والتخصصات التي تخدم هذا المشروع لكي نفي بالتزاماتنا بشكل دقيق وعملي . * هل تم تسليمكم مواقع بعينها ؟ - تم تسليمنا مواقع محددة وقمنا بتطوير حجز وادي لبن بالرياض واستلمناه بموجب خطاب رسمي من المرور وقمنا بإدارته بالكامل وكان بها أكثر من 5000 سيارة و أدرناه لمدة سنة كاملة وتم توفير طاقم عمل متكامل وتوفير فريق صيانة ليكون نموذجاً لبقية المواقع وليتم تطبيق البرامج به وتحديد كيفية استلام السيارات وتسليمها وغيرها من الأمور الإدارية . * ماذا فعلتم بخصوص بقية المواقع ؟ - نظرا لاختلافنا على بعض الامور مع الجهة المسؤولة لم نتسلم بقية المواقع وانتهت المدة المحددة للتنفيذ وتم إلغاء وسحب المشروع منا. * ماهي ردة فعلكم على خطاب الإلغاء ؟ - لقد ألحق بنا سحب المشروع خسائر كبيرة عدى عن الضرر الذي لحق بالموظفين السعوديين وعددهم 150 موظفاً الذين تم تسريحهم بسبب سحب المشروع وكان من المفترض أن يصل عدد الموظفين السعوديين إلى حوالي 2300 موظف في حال اكتمال المشروع . علما أن هذا المشروع كان منظما لدرجة أنه أثناء إدارتنا لحجز وادي لبن صادفنا أن بعض أصحاب السيارات تفاجؤوا بوجود سياراتهم بالحجز بعد فقدانها منذ عامين وأكثر، وكل ذلك بسبب النظام الالكتروني الذي تم تركيبه وتم فهرست وترتيب جميع السيارات في الحجز . -ماهي مطالبكم ؟ *نحن بحمد الله نملك جميع الإمكانيات التي تؤهلنا لتنفيذ المشروع وعلى أتم الاستعداد لإكماله بكل دقة في حال تم تسليمنا المخططات الهندسية والمواقع المنصوص عليها بكراسة المشروع بالإضافة إلى زيادة مدة تنفيذ المشروع، لأن مدة سنتين لا تكفي نظرا للتباعد الجغرافي بين المواقع كما أن مدة التشغيل المنصوص عليها بالعقد وهى خمس سنوات غير مجدية استثماريا لنا في الوقت الراهن ولن نستطيع إعادة رأس مال المشروع لأنه عندما تمت ترسية المشروع علينا لم يكن نظام ( نجم ) موجوداً ولا نظام ( ساهر ) كما انه تم تخفيض المخالفات التي يتم بموجبها حجز السيارة حسب اللائحة الجديدة للمرور وهذا بالنسبة لنا مضر جدا لأننا نحن مستثمرون والمشروع عندما طرح للاستثمار كانت الأنظمة الجديدة تتضاد مع مصالحنا واستثماراتنا وتسبب لنا خسائر لذلك نأمل من المسؤولين مراعاة هذه الأمور مجتمعة واعادة المشروع لنا ومنحنا مدة انتفاع أكبر. *كلمة أخيرة تودون قولها ؟ - إن نظام BTO الذي شرعت الدولة أعزها الله في تطبيقه في بعض المرافق هو نظام عالمي مطبق في اغلب الدول المتقدمة ومن المفترض عند طرح أي مشروع بهذه الطريقة عدم طرح مشاريع أو قوانين وأنظمة معاكسة للمشروع تتسبب بخسائر للمستثمر وإلا سيحجم المستثمرون على الدخول في هذا النوع من الاستثمار خوفا من تشريع قوانين وأنظمة تتضاد مع مصالحهم الاستثمارية وكذلك نحن بحاجة إلى إدارات تنفيذية في المرافق الحكومية تفهم هذا النظام وتعرف انه يصب في مصلحة الدولة والمجتمع ولا يكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية ويخلق فرص توظيف جديدة للسعوديين ويطور الخدمة ويحسن أداءها لذلك نحن نأمل من المسؤولين التنفيذيين النظر لنا كمستثمرين وليس مقاولين لأن هنالك فرقاً كبيراً بين الأمرين .
