قرأت أن روسيا بدأت منذ الأحد الماضي بتطبيق ما أسمته « الحظر المؤقت « على صادراتها من الحبوب ، وفي مقدمتها القمح ، ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى نهاية العام الجاري ، أوكرانيا هي الأخرى أعلنت خفض صادراتها من الحبوب إلى النصف في 2010 . نعلم بان روسيا تعد ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء «الجفاف»، الذي أجبر وزارة الزراعة على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن. وبدأت بعض الدول العربية تشعر في اختلال سلعة إستراتيجية هامة معلنة طرق أبوابها لازمة قمح عالمية مقبلة، وهنا يجب أن نتوقف ونتأمل جيداً فالمؤشرات تلوح بالأفق، والقمح من أهم السلع الإستراتيجية لا يمكن المزايدة فيها أو الاستغناء عنها في أي حال من الأحوال ، وبالرغم من التطمينات التي أطلقها وزير الزراعة منذ أيام قليلة عندما قال بان مخزون القمح الحالي يكفي لاستهلاك 6 أشهر ، بالمقابل نقول انها أي « التصريحات « لا تكفي هي كذلك ، والمملكة تحتاج إلى استيراد نحو 2,7 مليون طنّ من القمح سنوياً، ونحن مقبلون على موسم الحج ، لذا يجب العودة إلى التفكير جدياً في كيفية توفير امن غذائي كافٍ من خلال مراجعة القرار رقم 335 القاضي بتقليص استلام الصوامع للقمح خلال ثماني سنوات بمعدل 12,5 % وإعادة النظر فيه خاصة وانه جاء في وقت يختلف فيه عما نحن عليه الآن فالتغيرات المناخية عصفت بكثير من الدول المنتجة أدت إلى منع التصدير للخارج . سمعت .. ان قرار توجه الحكومة نحو خفض استنزاف المياه على زراعة القمح أدى إلى توجه عدد من المزارعين لزراعة سلعة أكثر استهلاكا للمياه وهي زراعة الأعلاف الخضراء وهنا الطامة الكبرى ، حيث ارتفع معدل استهلاك المياه أضعافا مضاعفة ،وبالتالي نقول « كنك ياعبيد ماغزيت « . رأيت.. مجموعة من الخبراء والمستثمرين بالقطاع الزراعي يطرحون فرص وتسويق الاستثمار الزراعي بالخارج وهو ما يبشر بالخير خاصة وان هناك تجربة حققت نجاحا ، في وقت تخوفَ الكثيرون من هذا الاستثمار لعوائق ومسببات كثيرة غير أن الدراسة الفاحصة والمتعمقة في بلد الاستثمار والتوافق مع مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج تبعث الاطمئنان الكبير في نجاح تلك الاستثمارات ، مع عدم إغفال السفارات السعودية في تلك البلدان الزراعية المستهدفة بالاستثمار ودورها المحوري المهم في تسهيل وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض المستثمرين.