سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هاشم يماني: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لن تبتعد عن قطاع الأعمال والصناعة السليمان: القطاع الصناعي سيرفع الناتج المحلي من 10% إلى 20% خلال 10 سنوات قادمة
قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني إن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لن تبتعد في نشاطها عن دعم قطاع الأعمال والصناعة وإنهم يسعون من خلال المدينة إلى تأسيس خبرة صناعية تقنية في مجال الطاقة مبنية على الخبرة الصناعية والبحثية. كما توقع خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تساهم ألاستراتيجيه الصناعية المقبلة في مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في رفع الناتج المحلي من 10% إلى 20% خلال العشر سنوات المقبلة. جاء ذلك أثناء حفل التكريم الذي نظمه مجلس الغرف السعودية للدكتور السليمان والذي انتقل عمله من وزارة التجارة إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وأبان وزير التجارة عبدالله زينل أن انتقال خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قد أثّر على وزارته, ذاكرا إلى انه واجه الكثير من التحديات من خلال المشاريع التطويرية في وكالة الصناعة وقطاعات الوزارة, ولمس منه عطاء بلا حدود وتفانياً في تنفيذ سياسات الوزارة وتوجهاتها. وأردف إلى أن رؤيته تجلت بوضوح أثناء مرحلة الإعداد للخطة الإستراتيجية الوطنية والتي أشرف على إدارتها بكل اقتدار من خلال بناء شراكة حقيقية مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتنفيذ هذه الإستراتيجية مكملا بذلك ما بدأه الدكتور هاشم يماني إبان عمله في وزارة التجارة, إلى أن توج هذا المشروع الوطني بموافقة مجلس الوزراء. وفي نفس السياق قال عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض إن الدكتور السليمان قدم خدمات وعطاءات مشهودة لخدمة قطاع المال والأعمال متوقفا عند سيرته الذاتية والتي تميزت بالتفوق العلمي الذي أسس به لمسيرة مهنية مكللة بالنجاحات، من خلال حصوله على شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية (الطاقة) من جامعة كاليفورنيا الأمريكية 1987م، وعمله في معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية و إشرافه على المركز الوطني التقني ورئاسته لفريق عمل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، التي أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.