أرسل الرئيس الامريكي باراك أوباما الى مجلس الشيوخ معاهدة تاريخية أبرمها مع روسيا لخفض الاسلحة النووية وطلب في الوقت نفسه 80 مليار دولار لتطوير مجمع نووي الامر الذي قد يكسبه أصواتا من المعارضة. وصرح روبرت جيتس وزير الدفاع الامريكي أمس الأول بأن هذا المبلغ سينفق على مدى عشر سنوات وانه ضروري «لاعادة بناء مخزون أمريكا النووي المتقادم والحفاظ عليه». ويجب ان يصدق مجلس الشيوخ الامريكي والبرلمان الروسي على المعاهدة الجديدة قبل سريانها وهي ستخفض الاسلحة النووية الاستراتيجية التي تنشرها الدولتان بنسبة 30 في المئة خلال سبع سنوات. وينظر الى معاهدة خفض الاسلحة الاستراتيجية على انها خطوة هامة «لاعادة ضبط» العلاقات الامريكية الروسية التي توترت خلال فترة رئاسة الرئيس الامريكي الجمهوري السابق جورج بوش. وقال جيتس في تعليق كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال «الولاياتالمتحدة مع هذه المعاهدة في وضع أفضل بكثير مما ستكون عليه بدونها. «انها تعزز امن الولاياتالمتحدة وامن حلفائنا كما تدعم الاستقرار الاستراتيجي بين أكبر قوتين نوويتين في العالم». ويمكن لطلب مبلغ الثمانين مليار دولار ان يخفف من مخاوف بعض الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين قالوا انه على ادارة أوباما الديمقراطية ان تخصص المزيد من الاموال لتحديث مجمعها النووي اذا كانت تريد اقناعهم بان الاحتفاظ بترسانة صغيرة هو امر قابل للتطبيق. ويحتاج أوباما الى تأييد بعض الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الامريكي حتى يحصل على 67 صوتا يحتاجها لتصديق مجلس الشيوخ على المعاهدة. وتحدث الرئيس الامريكي مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف. وقال البيت الابيض في بيان «أكد الرئيسان على أهمية استكمال عملية التصديق (على المعاهدة) في البلدين في أقرب وقت ممكن». وقال مكتب السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي ان طلب التمويل وقدره 80 مليار دولار هو الاكبر منذ الحرب الباردة. وأعلن أوباما الذي فاز بجائزة نوبل للسلام رفضه لتطوير اسلحة نووية جديدة وكشف في مايو ولاول مرة عن الحجم الحالي للترسانة النووية الامريكية. ويوم الاربعاء أعلنت روسيا بدورها انها قد ترفع السرية عن حجم ترسانتها النووية بعد سريان المعاهدة الجديدة. ويقول محللون ان مثل هذه الخطوة قد تزيد الضغط على قوى نووية اخرى مثل الصين وباكستان والهند واسرائيل حتى تكشف عن قدراتها النووية.
