تمثل قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أحد أوجه الصراع القائم بين الدول العربية وإسرائيل، بيد أنه مع قرب انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، طفت القضية على السطح مجددا. تدعو الدول العربية، وبينها مصر والأردن اللتين وقعتا معاهدتي سلام مع اسرائيل، الى شرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل، ويحثون المجتمع الدولي على تطبيق هذه السياسة على كافة دول المنطقة. ترفض اسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية، في كافة المحافل والمناسبات الدعوات الانضمام إلى نادي حظر الانتشار النووي، وكرر وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك وجهة النظر تلك في تصريحات أدلى بها في وقت سابق الشهر الجاري. وقال باراك صراحة «ليس هناك مجال للضغط على اسرائيل لتنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي». واضاف «لم تهدد اسرائيل أبدا بابادة شعوب أخرى، في حين توجد اليوم ايران وسوريا وليبيا والعراق - وجميعهم من الدول الموقعة على هذه المعاهدة - انتهكوا بشكل منهجي شروطها، بينما هددوا صراحة وجود إسرائيل». وفي مقالة افتتاحية بعنوان «اسرائيل نووية عنيدة»، اتهمت صحيفة «ذا ايجيبشان ميل» الرسمية في مصر، اسرائيل بمحاولة تشتيت انتباه العالم عن أسلحتها النووية المزعومة «باثارة جلبة» حول مساعدة سوريا لحزب الله بالسلاح. جاء في المقال «إنه نفاق حقيقي أن ترى المجتمع الدولي يساوره القلق بشأن نزع سلاح جماعات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، بينما يتجاهل ترسانة اسرائيل النووية القائمة منذ وقت طويل، وذلك لتهدد الأمة العربية بأكملها، ولتفرض أجندتها التوسعية على حساب الأراضي العربية». وأضافت الصحيفة التي تصدر بالانجليزية «الى متى يتخذ العرب الخطوات الاولى باتجاه السلام، واستعادة أراضيهم المحتلة، دون رد إيجابي من إسرائيل؟ ولماذا يجب حرمان العرب من الاسلحة، في حين تمتلك إسرائيل صواريخ نووية؟» يعتقد محللون أن امكانية اخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي تبدو أكثر تفاؤلا وسط توقعات بأن تتخذ الولاياتالمتحدة ودول أوروبية أخرى موقفا مختلفا خلال مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي المقرر أن ينطلق في الثالث من أيار/مايو المقبل. يتضمن جدول أعمال المؤتمر بحث ما يتردد حول امتلاك اسرائيل رؤوسا نووية، وهو الامر الذي تعده الحكومات العربية انتهاكا للدعوة الى اخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي، وقال المحلل السياسي جمال عبد الجواد، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بصحيفة الاهرام المصرية، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن هناك العديد من المؤشرات على تغير موقف الولاياتالمتحدة وبعض الدول الاوروبية تجاه هذه القضية، مضيفا أن التغيير في الموقف الغربي سيمثل «سابقة» ويمهد الطريق لتحقيق هدف جديد في هذا الصدد، ولكن ذلك لا يعني أنه سيحدث بعد شهر واحد، على سبيل المثال، واوضح انه على الرغم من انه ليس من المحتمل مشاركة اسرائيل في المؤتمر المقرر في نيويورك نظرا لأنها ليست من الدول الموقعة على المعاهدة، فإن الضغوط الدولية ستجبرها على تبني «استراتيجية نووية مختلفة». وفي إسرائيل، يقول مؤيدو التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي إن سياسة الغموض النووي التي تتبناها اسرائيل، قديمة ويجب تغييرها. وقال البروفيسور عوزي ايفن إن «الخوف من الكشف ينبع من حقيقة أن الكثيرين في إسرائيل يعتقدون أن إزالة الغموض يعني نزع السلاح الذي يتردد أننا امتلكناه.. ولكن هذا ليس صحيحا»، وأضاف ايفن في تصريحات نقلها عنه الموقع الالكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية أن»الهند وباكستان، على سبيل المثال، بدأتا بالغموض مثلنا، وتم الاعتراف بهما سريعا، وهذا لم يمنعهما من مواصلة التطوير»، وكذلك يرى البروفيسور ايال زيسر، رئيس قسم دراسات الشرق الاوسط بجامعة تل ابيب، أنه أمام التهديد النووي الذي تواجهه اسرائيل من ايران، على حد قوله، «يجب أن ننظر في أمر ازالة الغموض.. مما يخلق توازنا واضحا من الخوف»، يعارض هذا الرأي، افريام اسكولاي من معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، الذي يرى بضرورة رفض فكرة ان تواصل إسرائيل تطوير برنامجها النووي في ظل اشراف دولي. وتساءل اسكولاي «لماذا نغير سياسة خدمتنا جيدا على مر السنين؟» وكذلك يرى البروفسور يئير افرون، من نفس المعهد، أنه «من أجل أن تواصل إسرائيل كونها عنصرا في المنطقة، يجب أن تواصل اتباع استراتيجية الغموض.. الالغاء سيؤدي الى التعرض لضغوط هائلة لإبطال قدراتها».