أكد الأستاذ مساعد بن محمد المنيفي، مدير عام البنك السعودي للاستثمار، أن قطاع الأفراد من أهم القطاعات في مجال العمل المصرفي في المملكة، وانه يوفر للبنوك فرصاً كبيرة في مجالات التمويل والحسابات الجارية والتداول ومختلف الخدمات البنكية. وقال إننا متفائلون بأداء الاقتصاد المحلي خلال العام 2010م ونعتقد أن ذلك سينعكس أيجاباً على أرباح البنك خلال العام ونتطلع إلى أن نستمر في أداء دور فعّال في التطوير المستمر للبنية التحتية للاقتصاد السعودي عبر دعم عملائنا من الشركات، هذا إضافة إلى استمرار البنك في تنفيذ خططه لتوسعة شبكة فروعه. وأشار في الحوار التالي إلى أن البنك السعودي للاستثمار ركز منذ نشأته على قطاع الشركات، وانه منذ سنوات قليلة قرر استهداف شريحة الأفراد من العملاء، ولذلك فقد نفذ البنك خطة طموحة لزيادة عدد فروعه من نحو 13 فرعاً في عام 2005م إلى نحو 50 فرعاً بنهاية عام 2010م تشمل سبعة أقسام نسائية.. وفيما يلي نص الحوار: * يتوقع المحللون أن يكون العام الحالي 2010م، بداية الخروج من الأزمة المالية التي مر بها الاقتصاد العالمي نهاية العام 2008م، وكان لها تأثير واضح على أداء البنوك السعودية، فما مدى صحة تلك التوقعات، وهل تتوقعون أن يكون العام الجاري أفضل حالاً من العامين الماضيين؟ - شهد العالم خلال سنة 2008م أسوأ ظروف اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي، وتطلّب الوضع تدخل عدد من الحكومات حول العالم لإنقاذ الشركات المتعثرة، أما في المملكة العربية السعودية فقد أظهرت النتائج المالية لعامي 2009م تحقيق البنوك السعودية أرباحاً، في دلالة واضحة على قوة الاقتصاد السعودي، وبالذات القطاع المصرفي وحسن إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومراقبتها لهذا القطاع، ونتفق مع الرأي الذي يقول إن القطاع المصرفي المحلي قد استطاع التعامل بفعالية مع آثار الأزمة. حافظ الاقتصاد السعودي على متانته خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم مؤخراً، ونحن متفائلون بأداء الاقتصاد المحلي خلال العام 2010م ونعتقد أن ذلك سينعكس إيجابياً على أرباح البنك خلال العام ونتطلع إلى أن نستمر في أداء دور فعّال في التطوير المستمر للبنية التحتية للاقتصاد السعودي، عبر دعم عملائنا من الشركات، هذا إضافة إلى استمرار البنك في تنفيذ خططه لتوسعة شبكة فروعه التي من المتوقع أن يصل عددها إلى 50 فرعاً بنهاية العام 2010م. * مع تراجع المخاطر المالية في الأسواق الدولية، ووجود سيولة مالية عالية لدى البنوك نتيجة لتخصيصها احتياطيات مالية خلال العامين الماضيين لدعم مراكزها المالية، هل تتوقعون أن تعود وتيرة الإقراض لدى البنوك على ما كانت عليه في السابق؟ - ركز البنك السعودي للاستثمار منذ نشأته في قطاع الشركات ومنذ سنوات قليلة قرر البنك استهداف شريحة الأفراد من العملاء، ولذلك فقد نفذ البنك خطة طموحة لزيادة عدد فروعه من نحو 13 فرعاً في عام 2005م إلى نحو 50 فرعاً بنهاية عام 2010م تشمل سبعة أقسام نسائية. قطاع الأفراد مهم في مجال العمل المصرفي في المملكة ويوفر فرصاً كبيرة للبنوك ومعلوم أن قطاع الأفراد من أهم القطاعات في مجال العمل المصرفي في المملكة، ويوفر للبنك فرصاً كبيرة في مجالات التمويل والحسابات الجارية والتداول ومختلف الخدمات البنكية، ولكن هذا لا يعني أن البنك سيخفض من تركيزه في سوقه الأساسي في مجال خدمات الشركات. * التوسع في المدن الرئيسية وفتح فروع جديدة يعد جزءًا من إستراتيجية البنك السعودي للاستثمار، التي تساهم في نمو قنوات قطاع التجزئة (الأفراد)، فما أبرز الإنجازات التي حققها البنك حتى الآن في هذا المجال، وما الخطط المستقبلية التي يعمل على تنفيذها لتحقيق تلك الإستراتيجية؟ - أنهى البنك السعودي للاستثمار مؤخراً وضع خطة استراتيجية للخمس السنوات المقبلة، وبحسب هذه الخطة سيستهدف البنك تقوية قطاع التجزئة من خلال عدد من المبادرات، كما أننا نخطط للاستمرار في نهجنا بتقديم خدمات قوية للشركات عبر توحيد المنتجات والخدمات المقدمة. وكما سبق القول، فإننا نعمل على رفع عدد فروع البنك إلى 50 بنهاية العام 2010م، وستغطي هذه الفروع المراكز الرئيسة حيث الكثافة السكانية لتسهيل حصول العملاء على خدمات البنك. * أنهى البنك السعودي للاستثمار مؤخراً حملته التسويقية، التي كانت تحت شعار "تمويلك في حسابك خلال 24 ساعة" التي تتضمّن التزام البنك بهذه المدة لإيداع النقد في حساب العميل، أو إعفائه من الرسوم الإدارية، فما مدى نجاحها، وهل حققت الأهداف المرجوة منها، وزيادة حصة البنك في مجال تمويل الأفراد؟ - لاقت هذه الحملة نجاحاً واسعاً وقبولاً لدى العملاء لعدة عوامل من أهمها مستوى الخدمة المقدمة وسهولة الإجراءات وسرعتها، حيث يلتزم البنك إيداع النقد في حساب العميل مقدّم الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال عدم إمكانية التزام هذه الفترة المحددة يقوم البنك بإعفاء العميل من الرسوم الإدارية للتمويل، وقد أدت هذه الحملة إلى زيادة محفظة قروض الأفراد لدى البنك بنحو 50%.
