إعادة تصنيف المحافظات والمراكز.. «البسطاء» ينتظرون الحد الأدنى من الخدمات!

معيار التجمع السكاني أهم من «أ، ب، ج» أثناء اعتماد الميزانيات

صدر في عام 1412ه - 1992م نظام المناطق في المملكة، وذلك لتلبية الحاجة إلى سلطة محلية ترعى الشؤون المحلية وتتابع أعمال الوزارات في المناطق، وبعد مضي 19 عاماً على النظام ومع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم للعديد من الخدمات؛ برزت أهمية إعادة تقييم وتصنيف العديد من المحافظات في المملكة من ناحية تصنيفها كمحفظات ومراكز وفئتيها (أ) و(ب) (ج) لمواكبة هذا النمو السكاني والعمراني وتوفير الخدمات الأساسية لها، بهدف مواكبة النمو السكاني.
وتأتي المادة الثالثة من النظام ذاته بتحديد المعايير في تصنيفها وتحديد فئاتها "المحافظات والمراكز" حسب اعتبارات في مقدمتها الكثافة السكانية، وبعد أن ازدحمت مناطق المملكة مثل مدينة الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة أصبح الإنفاق الحكومي لهذه المناطق لا يتناسب مع احتياجات السكان، بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي حقق قفزات لتلك المناطق على حساب المحافظات الأخرى في المملكة والتي عادة ما تتسبب في هجرة سكانها إلى المدن الكبرى مما يزيد من كاهلها بسبب الكثافة السكانية.
المشاركون في "ندوة الثلاثاء" أكدوا على أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة تصنيف المناطق من أجل تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، إلى جانب التقليل من التباين في مستويات التمنية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
أهمية إعادة التصنيف
في البداية تحدث "د.الغامدي" عن مدى الحاجة لإعادة تصنيف المناطق بما يتلاءم مع عدد السكان، وقال: اعتقد أن التصنيف الأول كان قبل أكثر من 70 عاماً لتأتي مرحلة التجديد والتحديث عام 1412ه بصدور الأنظمة الثلاثة للحكم، بما فيها نظام المناطق، وقبل أن أتحدث عن إعادة تصنيف المناطق يجب أن نتحدث عن موضوع التصنيف كيف يكون، موضحاً أن الناظر بنظرة سريعة لمناطق المملكة الثلاث عشرة يجد أن التصنيف الحالي له أبعاده ومسبباته سواءً جغرافية او أمنية أو حتى سياسية أو اقتصادية، وهناك حكمة من ايجاد المناطق بحاكم إداري ومنظومة إدارية، ولكن هناك شيئا واحدا يجب أن نعلمه وهو أن المملكة تشهد زيادة في الكثافة السكانية، فمعدل ازدياد السكان في المملكة سنوياً بلغ 3.8%، بمعنى أن عدد سكان المملكة يتضاعف كل 20 عاماً، وهذا يعطي بُعداً للعملية التنظيمية الإدارية للحكومة في مراعاة التجمعات السكانية والكثافة السكانية، لأن أي كثافة سكانية تتطلب خدمات من تعليم وصحة وطرق وغيرها.
كثافة السكان.. والتعداد
وقال إن الوقت حان لإعادة النظر في التصنيف الإداري للمحافظات والمراكز في المناطق، ويجب أن يكون لدينا هذه المرونة في التغيير للأفضل دون عقبات بيروقراطية؛ مع الأخذ في الاعتبار أين هي التجمعات السكانية من حيث حجم تزايدها وحركتها وانتقالها من مكان إلى آخر؟، ولذلك لابد من الإشارة لأهمية التعداد السكاني والذي سيبدأ قريباً، وقد يساءل سائل ما الداعي إليه بحكم أن المعلومات موجودة لدى الحكومة؟، وهي بالفعل موجودة لدى الحكومة في قاعدة بيانات؛ لكن قد لا يكون في قاعدة البيانات مواقع تمركز الكثافة السكانية، وأين ينتشرون ويتوزعون؟، ومن خلال التعداد السكاني نستطيع أن نضبط تواجد السكان، ففي كل الدول ومن خلال التعداد يستطيعون مراقبة انتقال المواطنين ومكان تجمعهم وعليه ترسى المشاريع للبنية التحتية والحاجة للخدمات بحسب الكثافة السكانية، ومنها يتم تحديد الميزانيات حتى يستبقوا هذه الأمور وتكون المنطقة مهيأة.
وأضاف أن من أهم محفزات إعادة التصنيف هو ما نعيشه في هذه المرحلة من طفرة تنموية غير مسبوقة، إلى جانب تزايد حركة السكان، وتعدد مطالبهم واحتياجاتهم، ورغبتهم في الانفتاح على العالم المحيط بهم، وتغيير واقع حياتهم إلى الأفضل، فهذه المحفزات تعطي المخططين والمنفذين تصوراً واضحاً لما يفترض أن تكون عليه هذه المحافظات والمراكز خلال هذه المرحلة، مع أهمية الإفادة من تجارب الماضي؛ خاصة وانه حصل في العشرين سنة الماضية أكثر من مرحلة تعداد؛ وصلت إلى ثلاث مرات في الأعوام 1413ه، 1425ه والآن 1431ه، وبالتالي هذه الحصيلة من الأرقام والمعلومات هي أيضاً محفز على دقة التخاذ القرار.
خدمات متفاوتة
وأكد "الدوسري" على أن أنه يصعب تحديد المشكلات التي أوجدها جمود التصنيف في مناطق المملكة وأثر ذلك على الأحياء والمدن والقرى، وذلك لأن فرص التطور تتفاوت من منطقة لأخرى، ولكل منطقة خاصيتها.
وقال:إن المنطقة الشرقية مثلاً؛ وهي المنطقة الصناعية البترولية لايوجد الكثير من الاهتمام من قبل بعض المسئولون في بعض القطاعات الهامة، فشبكة الطرق تحتاج إلى تعاون جميع هؤلاء المسئولين لتكون أكثر فاعلية، وما يحصل هو أن هؤلاء المسئولين يحتاجون دائما إلى التذكير بأن المنطقة الشرقية منطقة مهمة وتحتاج للكثير من العناية والاهتمام في شبكة طرقها وتصنيف مناطقها، فما يلاحظ بأن هناك مناطق ضرر التصنيف عليها أكثر من غيرها، فبلدية محافظة في المنطقة الشرقية على سبيل المثال ترصد لها ميزانية إلا أن ما نلحظه بأن مايقام فيها هو على سبيل الصيانة ولا يصل لكونه مشاريع ضخمة تخدم المنطقة، وذلك مع الاعتبار بأن المنطقة الشرقية من أهم المناطق في المملكة كونها تطل على مملكة البحرين والكويت وقطر وغيرها؛ إلا أنه لايوجد هناك عوامل لجذب السياحة؛ فالمشكلة كبيرة لاتتعدى تصنيف المحافظات والمناطق في المملكة لكنها مشكلة تؤثر على كل شيء حتى على دخل المملكة.
النظام الإداري لم يتغير!
وخالف "د.الغامدي" وجهة نظر من يرى أن تصنيف المحافظات والمراكز بحاجة إلى إعادة نظر كل 40 عاماً، مستندين في ذلك إلى الفارق الزمني بين التنظيمين الأول والثاني للمناطق، وقال: إذا كنا في السابق قد خططنا لخدمة نصف مليون في منطقة ما؛ فإن هذا العدد اليوم تضاعف إلى أكثر من مليون ونصف، بينما النظام الإداري لم يتغير، مما أثر على مستوى تقديم الخدمات للمواطن.
استحقاقات المرحلة
ويتفق "د.حافظ" مع ما تطرق له "د.الغامدي" من أن التغيير والتطوير أمر طبيعي في حياة الأمم والشعوب، مؤكداً على عدم وجود تضارب بين من يضع النظام وبين من يطبق النظام، فواضع النظام يعرف أن هناك متغيرات لابد من إعادة النظر فيها بما يخدم مصلحة المواطنين حتى تتحقق الأهداف التي وضعتها الدولة، معتبراً أن التغييرات حالة صحية، وأن إعادة تصنيف المناطق تتطلب النظر إلى جغرافية المملكة من حيث حجمها ومساحات المناطق فيها؛ مثل المنطقة الشرقية، إلى جانب ارتباط بعض المحافظات من الناحية الجغرافية بمناطق معينه، فهناك مناطق -حسب قوله- تحتاج إلى إعادة نظر، ومثال ذلك منطقة مكة المكرمة التي تمتد إلى منطقة جازان، فالمواطن الذي يسكن في المحافظات البعيدة ويريد مراجعة الإدارة المركزية في مكة المكرمة يجد معاناة نظراً لبعد المسافة.. كذلك مستوى التعليم في المملكة تغيرعن السابق.. وحان الوقت أن تقوم كل منطقة إدارية برسم خطتها بمعزل عن المناطق الأخرى، وأن تعطى الصلاحية في ذلك.. أي أن الحاجة أصبحت ملحة لوجود أنظمة محلية ضمن إطار السياسات العامة التي تضعها الدولة، فإعادة التصنيف بعد هذه المدة اعتبره مطلب صحيح.. وبالفعل هناك بعض المحافظات تستحق أن تكون منطقة، وكذلك بعض المراكز تستحق أن تكون محافظات، وقرى تكون مراكز، وهجر يعاد تصنيفها إلى قرى وهكذا.. فهناك مناطق كبيرة جداً ولعل من المصلحة اخذ أجزاء منها.
احتياجات المناطق
ويتداخل "د.الغامدي" من أن هناك مناطق تحتاج إلى أن يخرج منها بعض المحافظات لتصبح منطقة إدارية مستقلة وهناك مناطق بالإمكان ان تبقى كما هي، فالأمر يحتاج إلى بيانات ومعلومات عن معدل زيادة السكان من خلال الاستفادة من مخرجات التعداد السكاني ومقارنة ذلك بالإحصاءات السابقة..
ويرى -من وجهة نظره- أنه من الضروري أن يحدث كل 20 الى 25 سنة إعادة تصنيفٍ للمناطق من أجل تلبية احتياجات المواطن، بحكم أن إعادة التصنيف ستساهم في تحديد احتياجات المناطق بما يحدد أهميتها اقتصادياً؛ ويساهم في التمنية المتوازنة والمستدامة لكل مناطق المملكة؛ بحيث تحصل كل منطقة على نصيبها من الخدمات ومن المشاريع، كما انه يساهم في وضع آلية متميزة لتوزيع الموارد بما يحقق الاستخدام الأمثل للمشاريع التنموية.
جانب من المباني العشوائية في أحد المراكز بمنطقة مكة
معدلات التحضّر
من جانبه "د.الهويش" تحدث قائلاً: من خلال تحليل ودراسة التصنيف الحالي لمحافظات المملكة من جهة ومدن وقرى المحافظة الواحدة من جهة أخرى، يمكن القول أن الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر خلال العقود الأربعة الماضية أدى إلى تحقيق قفزات تنموية متسارعة في بعض المحافظات والقطاعات الإستراتيجية على حساب المحافظات الأخرى من المملكة، مما أدى إلى تزايد كبير في معدلات التحضر في المملكة وارتفاع معدلات النزوح السكاني من المحافظات الصغيرة والمناطق الريفية المجاورة إلى المحافظات الحضرية والكبيرة منها، فقد بلغت نسبة التحضر بالمملكة عام 1974م نحو 25% وارتفعت هذه النسبة في عام 2005 لتصل إلى حوالي 82%؛ كذلك أدى الإنفاق الحكومي اللا محدود إلى استئثار المراكز الحضرية الرئيسية (عواصم المناطق الثلاث عشرة على وجه العموم ومدن الرياض وجدة والدمام على وجه الخصوص) بمعظم مقومات ومخرجات الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، مما أدى إلى ما يعرف ب"السيطرة الحضرية"؛ والتي كانت من نتاج التنمية المتواصلة خلال العقود الأربع الماضية منذ بداية التسعينات الهجرية من القرن الماضي؛ ولقد بلغت نسبة استحواذ بعض مدن المملكة (لاسيما المدن الكبرى منها مثل الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، ومكة المكرمة) للأنشطة الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والخدمي ما يعادل أربعة إلى خمسة أضعاف نسب استحواذ باقي المدن والقرى لهذه الأنشطة والخدمات بالمحافظة الواحدة.
تنمية عمرانية متوازنة
وأوضح بأن قضية تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تعمل على تقليل الفوارق والتباينات في مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية بين محافظات المملكة من جهة وبين مدن وقرى المحافظة الواحدة من جهة أخرى؛ هي واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة الوطنية بالمملكة؛ خاصة أن المملكة تتميز بترامي أطرافها وانتشار عمرانها وتنوعه؛ وكانت قضية التنمية المكانية المتوازنة والعادلة في نشر الخدمات والمرافق العامة والأنشطة الإنتاجية والخدمية على الحيز المكاني على رأس أولويات خطط التنمية الوطنية على وجه العموم والإستراتيجية العمرانية الوطنية على وجه الخصوص، وإدراكاً لهذه الحقيقة؛ أصبح التخطيط الإقليمي في المملكة أداة هامة لخلق نظام حضري- إقليمي سوي تتوزع فيه التجمعات البشرية بصورة متوازنة على الحيز المكاني للإقليم وبعلاقات سوية فيما بينها، وكذلك استغلال الموارد المتاحة وتوسعة الخدمات العامة وتنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المناطق الحضرية والقروية منها.
التنمية المتوازنة
وأضاف بأنه يمكن القول أن السياسات الجديدة المتبعة من قبل الحكومة في نشر الخدمات والمرافق التعليمية (الجامعات والكليات) الحكومية والخاصة منها، وإنشاء المدن الاقتصادية في مدن بعيدة عن المدن الرئيسة الكبرى، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وربطها بمحافظات ومناطق المملكة سوف يودي بما لا شك فيه إلى تطوير المحافظات وزيادة وتيرة النمو المتوازن بين مناطق ومحافظات المملكة من جهة وبين مدن وقرى المحافظة الواحدة من جهة أخرى.
قياس مركزية التجمعات السكانية
وأكد بأن توظيف الثقل الكلي للوظائف والخدمات (بما فيها عدد السكان والأنشطة الإنتاجية والخدمية) في قياس درجة مركزية التجمعات السكانية على الحيز المكاني للإقليم الواحد من جهة ومناطق المملكة الثلاث عشرة من جهة أخرى، سيؤدي إلى نتائج واقعية تصف بدقة خصائص النظام الحضري والإقليمي السعودي، كما يثبت في نفس الوقت الأهمية التطبيقية لنظام المناطق الصادر في عام 1992م، وذلك من خلال تحديد الواقع الفعلي للتخصص الوظيفي (أو ما يعرف بالميزة النسبية – Comparative Advantage) للمراكز الحضرية والإقليمية في المملكة.
وأضاف يمكن القول أن السياسات الجديدة المتبعة من قبل الحكومة في نشر الخدمات والمرافق التعليمية (الجامعات والكليات) الحكومية والخاصة منها، وإنشاء المدن الاقتصادية في مدن بعيدة عن المدن الرئيسة الكبرى، بالإضافة إلى تطوير وتحديث البنية التحتية من طرق وسكك حديدية وربطها بمحافظات ومناطق المملكة سوف يودي بما لا شك فيه إلى تطوير المحافظات وزيادة وتيرة النمو المتوازن بين مناطق ومحافظات المملكة من جهة وبين مدن وقرى المحافظة الواحدة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن توظيف الثقل الكلي للوظائف والخدمات (بما فيها عدد السكان والأنشطة الإنتاجية والخدمية) في قياس درجة مركزية التجمعات السكانية على الحيز المكاني للإقليم الواحد من جهة ومناطق المملكة الثلاثة عشر من جهة أخرى، وسيؤدي إلى نتائج واقعية تصف بدقة خصائص النظام الحضري والإقليمي السعودي، كما يثبت في نفس الوقت الأهمية التطبيقية لنظام المناطق الصادر في عام 1992م، وذلك من خلال تحديد الواقع الفعلي للتخصص الوظيفي (أو ما يعرف بالميزة النسبية – Comparative Advantage) للمراكز الحضرية والإقليمية في المملكة.
المعيار السكاني
وعن التباين بين متوسط عدد السكان لكل وحدة محلية وأثره على إعادة التصنيف، أوضح "د.الغامدي" أن موضوع التصنيف له أبعاد سياسية وتاريخيه، وله اعتبارات كيف تكون هذا البلد العظيم وكيف توحدت هذه القبائل، مشيراً إلى أن موضوع إعادة التصنيف يخدم عدة أبعاد؛ خاصة أهداف التنمية والخطط للبلد واستقراره، فلو استخدمنا المعيار السكاني فهو ذو جدوى بخلاف الاعتبار الاقتصادي، وفي نظري أن لا نركز على الاعتبار الاقتصادي؛ فهناك اعتبارات يجب أن تؤخذ في الحسبان؛ ومن ذلك رؤية ولي الأمر بأبعاد تكوين كل منطقة والتي تخدم الأهداف العليا.
التنمية الاقتصادية أهم
ويخالفه الرأي "الدوسري" من أن التصنيف لن يغير شيئا إذا ما تم التركيز على الناحية الاقتصادية للمنطقة وتنميتها حتى يحدث التغيير المطلوب في المناطق؛ فكلما زاد اقتصاد المنطقة زاد تطويرها، وبالتالي تنميتها بصرف النظر عن تصنيف محافظاتها، ويبقى لسوء التصنيف أثره السلبي؛ خاصة إذا ما ارتبط بالوزارات؛ فحينما مثلاً توزع وزارة النقل ميزانيتها على حسب التصنيف الخاص بالمناطق؛ فتلك إشكالية كوننا لانعلم عن تلك الأنظمة التي تبني الوزارة عليها توزيعها وتصنيفها شيء، لذلك فنحن بحاجة إلى البنية التحتية القوية لتكون مرجع واستناد لأنظمتنا وقوانينا، فالتطوير يحتاج إلى رفع المعلومات لولاة الأمر على أن تقدم بمعايير جديدة؛ فهناك معايير قديمة لاتصلح لمقاييس اليوم ولا تعطي المعلومة الواضحة حتى يبنى عليها المستقبل، فحينما نبحث عن إيجابيات وسلبيات تصنيف المناطق لابد أن يكون هناك بحث دقيق في ماينقص المحافظات؛ وما هو أثر ذلك التصنيف على ميزانية المحافظة وتلك أمور غير واضحة، ولابد من أن تقوم جميع الدوائر الحكومية بالإلمام بذلك البحث.
تداخل على أساس وطني
ويرى"د.الهويش" أن تداخل أفراد المجتمع مع بعضهم البعض ساهم في تغذية المجتمع الوطني وليس المناطقي، وهو ما يعزز من رؤية أن التنمية وإعادة التصنيف ليست على أساس التمايز بين منطقة وأخرى أو جماعة على أخرى، وإنما يكون على أساس وطني يحضر فيه الجميع باسم الوطن.
وقال إن موضوع التداخل الذي يحدث في المناطق أمر يثلج الصدر كونه يعضد ويقوي من وحدة هذا الوطن؛ فمثلاً جامعة كجامعة القصيم أخبرني أحد مسئولي الجامعة أن ثلث طلابها من المناطق الجنوبية في المملكة من الباحة وعسير وجازان؛ ويقولها بكل فخر أن إدارة جامعة القصيم أسعدها هذا التداخل الذي لم يقتصر على المناطق التي ذكرناها، بل شمل غالبية مناطق المملكة ويرمز للوحدة الوطنية بأسمى معانيها.. ونحن نتحدث عن دولة أصبحت التركيبة السكانية في مدنها من مختلف مناطق المملكة وبلا شك فإن هذا التداخل أسهم في زيادة النشاط الاقتصادي في عموم المناطق والمحافظات.
لقطة جوية لمدينة أبها وتبدو الكثافة السكانية عالية
ميزانيات معدلة
وبين "الدوسري" انه على الرغم من أنه قد يكن هناك بعض المحافظات قررت لها ميزانية معدلة، إلا أنها لم تتصرف بها حتى الآن لاعتبارات تخص الدراسة والتخطيط، كما أنه من الملاحظ بأن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريص على تنمية ميزانيات المناطق بشكل ملحوظ، بهدف اكتمال البنية التحتية لها، مشيراً إلى حرص مجلس الشورى على مثل تلك القضايا؛ خاصة فيما يخص رفع التقيم والمستوى، حيث يرفع مجلس الشورى توصياته إلى المقام السامي؛ ثم يتم التوصية بها وتقدم الميزانية للمسئول الذي يحتاج إلى التخطيط، إلا أن تلك الميزانية قد لاتكون بمستوى طموح المسئول وتلك إحدى الإشكاليات؛ على الرغم من أن تحديد ميزانية المناطق تأتي بناءً على احتياج المنطقة وربما كان للمسئول دوراً في كيفية التخطيط لتلك الميزانية؛ خاصة من يتصف منهم بالبيوقراطية، لذلك فهناك سوء تخطيط وتنسيق بين مختلف الإدارات، فوزارة التخطيط قد تضع خطة لرفع الميزانية لمنطقة ما وفي المقابل يوجد بعض المسئولين من يضع خطط مخالفة؛ فيقوم هنا المسئول بالتوزيع على الوزارة؛ والوزارة بدورها تقوم بالتوزيع على البلدية والبلدية توزع بدورها على الأمانات وبذلك تقف تلك الخطة في التوزيع موقف العجز، فوزارة التخطيط لاتتحمل المسئولية بمفردها؛ فالمسئولين في الدوائر الحكومية هم من يشاركون في سوء التخطيط الذي يبقي المناطق في حالة جمود وثبات.
هيئة تخطيط في كل منطقة
ودعا «الدوسري» من وزارة التخطيط تشكيل هيئة في كل منطقة تقوم بتوزيع برنامج لخطط مدروسة وواضحة على الدوائر الحكومية وعليها أن تلتزم بها، وأن تعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال والمختصين حتى يكون هناك مشاركة في وضع القرار وكيفية ذلك حتى يكون هناك معلومة محددة لكيفية بناء المشاريع.
وقال أن ثقافة التخطيط بشكلها الواضح مغيبه وليس من الواضح مدى تطبيقها وفاعليتها، فهناك عموميات في موضوع التخطيط ولا يوجد تفاصيل صريحة سواء للمواطن أو حتى على مستوى رجال الأعمال، وهل وزعت في كل منطقة خطتها؟، لذلك لابد من النظر في عدد سكان كل منطقة واحتياجاتها ليتم إعادة تصنيفها من جديد بناء على المعايير الجديدة، مؤكداً على أن المسئول في أي قطاع عادة لايوجد له نشاط ملحوظ من الزيارات الدورية للأحياء لمتابعتها، كما لا يوجد هناك اجتماعات مع رجال الأعمال وأهل الاختصاص للوقوف على أهم الاحتياجات فالوطن كبير ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود، فهناك أحياء عشوائية منذ القديم ومازالت ولم تكن هناك محاولة لتغييرها أو التخطيط لشوارعها ومحلاتها التجارية، مطالباً برفع ميزانية تلك المناطق متضمنة الميزانيات المخصصة لتعليم ومبانيها والصحة ومراكزها والنقل بمواصلاتها وكل مايتعلق بتلك المحافظات مع تحديد الجهة التي تقوم بذلك التصنيف وهي الجهة المجهولة بالنسبة للمواطن.
الرياض ثاني أكبر منطقة بعد الشرقية..وأكثر سكاناً بعد مكة
تعد منطقة الرياض ثاني أكبر منطقة بعد المنطقة الشرقية من حيث المساحة، والثانية من حيث السكان بعد منطقة مكة المكرمة، وبنسبة 24% من إجمالي سكان المملكة، وتبلغ مساحة منطقة الرياض حوالي (380.000كلم2) أو ما يعادل نحو 17% من مساحة المملكة، ويبلغ عدد سكانها في آخر إحصائية 6,167,262 نسمة.
ويبلغ سكان المنطقة الشرقية 2.5 مليون نسمه، وعدد سكان منطقة مكة المكرمة أكثر من 5.7 ملايين نسمة، وتبلغ مساحتها 164 الف متر مربع، وتتألف المنطقة من إحدى عشرة محافظة، بالإضافة إلى أمانة العاصمة المقدسة المسؤولة عن إدارة مدينة مكة.
وتبلغ المساحة الجغرافية لمنطقة عسير 81,000 كم2 بعدد سكاني 1,563,000 نسمه، بينما تعد الباحة أصغر مناطق المملكة بمساحة تصل إلى 10362كم2، ويتوزع سكانها على قرابة 1200 قرية، أما السكان فيبلغ عدد سكان منطقة الباحة القاطنين بها حوالي 377 ألفا و737 نسمة.
ومن المناطق الادارية التي تقع شمال المملكة منطقة الحدود الشمالية ومساحتها 127 ألف كم2 وعدد سكانها 300 ألف نسمة، وتقدر مساحة الجوف بنحو 107.794كم2، أي ما يعادل 4.9% من المساحة الإجمالية للمملكة.
وتتبع منطقة المدينة المنورة التي تبغ مساحة حوالي (589.000 كم22) 6 محافظات، فيما يصل عدد مراكز الإمارة إلى 77 مركزاً، 44 منها من الفئة (أ) و33 من الفئة (ب)، ويبلغ عدد سكان منطقة المدينة المنورة حوالي مليوني نسمه.
وتبلغ مساحة منطقة القصيم 65,000 كم2، وعدد سكانها 1,016756، ويتبع لها 17 محافظة، بالاضافة الى المراكز والقرى والهجر التابعة لها.
وتبلغ مساحة منطقة حائل 125,000 كم ويبلغ عدد سكانها 527,000 نسمة، وتتكون من خمس محافظات، هي: حائل، بقعاء، الشنان، الغزالة والقرى والهجر التابعة لها، وكذلك منطقة تبوك منطقة إدارية تقع في شمال غرب المملكة وتتألف من مدينة تبوك والمحافظات التابعه لها، وهي: الوجه، ضباء، أملج، حقل، تيماء، البدع، وحالة عمار.
وتأتي منطقة جازان في أقصى الجنوب الغربي من المملكة وبموجب نظام المناطق تم تقسيم منطقه جازان إلى 13 محافظة، منها 3 محافظات فئة(أ) و10 محافظات فئة(ب) و31 مركزاً إدارياً، منها 26 مركزاً فئة (أ) و5 مراكز فئة (ب)، أما منطقة نجران فتبلغ مساحتها 360000 كم2، وتعد رابع أكبر منطقة في المملكة، وعدد سكانها 620,000 الف نسمة حسب إحصائيات عام (2008)م.
المشاركون في الندوة
خليفة الدوسري عضو مجلس الشورى
د.سالم بن مطر الغامدي أستاذ الإدارة والتسويق بجامعة الملك فهد
د.عبدالرحمن بن خلف الهويّش المدير التنفيذي لمشروع استراتيجية التنمية القروية في وزارة الشؤون البلدية
د.عبدالرحيم سعيد حافظ أستاذ هندسة النظم بجامعة الملك فهد