النمو السكاني وتوفير "الخدمات النوعية" يحفزان لإعادة تصنيف فئات بعض المحافظات والمراكز

صدر في عام 1412ه - 1992م نظام المناطق في المملكة وذلك لتلبية الحاجة الى سلطة محلية ترعى الشؤون المحلية وتتابع اعمال الوزارات في المناطق
وبعد مضي 17عاما على النظام ومع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم للعديد من الخدمات،برز تساؤل مهم هل تحتاج هذه المحافظات والمراكز لاعادة تقييم من ناحية تصنيفها كمحفظات ومراكز وفئتيها (أ) و(ب) لمواكبة هذا النمو السكاني والعمراني خصوصا ان المادة الثالثة من النظام ذاته حددت المعايير في تصنيفها وتحديد فئاتها "المحافظات والمراكز" حسب اعتبارات في مقدمتها الكثافة السكانية، وهل لذلك تأثير على الميزانية في هذه المحافظات والمراكز وما يتعلق بالخدمات لها، فان كان كذلك، فهل من الممكن اعادة تقييم تصنيفها بهدف مواكبة النمو السكاني لتوفير الخدمات الضرورية لها.
"الرياض" طرحت تساؤلاتها على عدد من المختصين في هذا المجال حول وضع التصنيف الحالي واوضحوا بان هناك تداخلات جغرافية تؤثر بشكل كبير على أعمال المحافظات والمراكز في الاشراف على تقديم الخدمات المختلفة، مؤيدين في الوقت نفسه اعادة تقييم نظام تصنيف المحافظات، بينما آخرون لا يؤيدون اعادة تقييم تصنيف المحافظات كل عشر سنوات كتقييم دوري معللين بان هذه المدة قصيرة في عمر المحافظات.
ثامر المطيري
تداخلات بين المحافظات
في البداية تحدث الدكتور ثامر المطيري مدير مشروع اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري وعضو هيئة التدريس بمعهد الادارة العامة انه من خلال قراءة الخرائط الجغرافية للمناطق يتضح لنا كبر حجم بعض المناطق لدرجة انها تشكل ربع مساحة المملكة وفي المقابل صغر حجم بعضها الى درجة انها لا تشكل محافظة في منطقة، مع عدم منطقية ارتباط بعض المحافظات من الناحية الجغرافية بمناطق معينة مثل القنفذة بمكة المكرمة ومحافظة أملج والوجه بمنطقة تبوك.
وأضاف انه على مستوى المحافظات يتضح ان هناك تداخلات بين بعض المحافظات سواء كان ذلك على مستوى المنطقة الواحدة او بين المناطق الادارية وبرز هذا التداخل في اعمال كثيرة لفروع الأجهزة الحكومية في المحافظات منها اعمال الشرطة والبلديات ونقاط الاسعاف والتعليم والمراعي والمنتزهات والمحافظات الزراعية والحدود الجغرافية والمرور والدفاع المدني وغيرها، مؤكداً على أن هذا التداخل يؤثر بشكل كبير على أعمال المحافظات والمراكز في الاشراف على تقديم الخدمات المختلفة نتيجة لتنازع المحافظات والمراكز على المناطق التي تقع ضمن حدودها.
وأشار الى أن سبب التداخلات الى عدم تحديد النطاق الجغرافي للمحافظات والمراكز بشكل واضح ومحدد وكذلك للوضع القبلي تأثير على هذه التداخلات فهناك مدن لا ترغب ان ترتبط اداريا باقرب مركز او محافظة بسبب انتمائها القبلي لمحافظة او مركز وان كان بعيدا جدا عن مقر سكنه.
ولعلاج هذه التداخلات يرى المطيري انه من المناسب تحديد النطاق الجغرافي لكل محافظة ومركز باحداثيات تقنية واضحة على الخرائط وعلى الطبيعة مع استخدام معيار يضم جميع القرى والهجر الى أقرب محافظة او مركز بصرف النظر عن اية اعتبارات.
وقال ان تركيز الاهتمام في الخدمات والتنمية على المدن التي تقع فيها امارات المناطق، بالاضافة الى عدم التوازن بين المناطق الادارية في مجال الخدمات وبرامج التنمية، حيث ان مستوى التركيز التنموي على بعض المناطق اعلى بكثير من المناطق الأخرى، كما ان مستوى التركيز على بعض المدن داخل منطقة أكبر من المدن الأخرى وهذا يتطلب ان يكون هناك تخطيط مبينا على أسس تحقيق المسارات في توفير الخدمات وبرامج التنمية التي تدعو اليها الخطط الخمسية وان ترتبط ميزانيات المناطق بهدف التخطيط.
التخطيط ينطلق من مقومات
أما الدكتور عبدالمحسن بن محمد الرشود المتخصص في الحكم المحلي من جامعة لندن - بريطانيا يرى بأن التصنيف المعمول به للمحافظات والمراكز ينطلق من مقومات حددها نظام المناطق الصادر عام 2141ه والمعدل عام 4141ه مثل تعداد السكان، المساحة، عدد المراكز في المحافظة، الطرق وأهمية الموقع تاريخيا، سياحيا، حدوديا واعتبارات أخرى مثل الأهمية التجارية، والسياحية وغيرها.
ويقول الرشود انه عندما صدر نظام المناطق وبحكم انه نظام يتجه الى اللامركزية طلب من امارات المناطق في المملكة ان تقوم بتجديد المحافظات والمراكز التابعة لها بناء على المعايير السابقة وبحكم قرب الامارات من موقع المحافظات بفئتيها (أ) و(ب) والمراكز قد اعتمدت هذه المعايير وتصنيف إمارات المناطق لمحافظاتها وهذا هو الامر الطبيعي، وذلك ان امارات المناطق هي الأقرب والأكثر معرفة بحكم اشرافها على هذه المحافظات والمراكز ولا شك ان بعض المراكز يكتسب اهميته من موقعه الحدودي ودوره الأمني وبعض المحافظات تكتسب اهميتها من موقعها بين بعض الدول المجاورة الخليجية، واهميتها السياحية او التاريخية مثل محافظة الدرعية كعاصمة قديمة أولى للمملكة.
التصنيف لا غبار عليه
ويرى الرشود بأن التصنيف الحالي للمحافظات جيد جدا ولا غبار عليه ذلك انه يعكس واقع المحافظات لكن بعض الدارسين يقارن محافظة بحجم الطائف او جدة بمحافظة أخرى اقل سكانا ويتساءل عن المساواة في التسمية وهنا تداخل عناصر اخرى ومحددات لا تجعل مسألة عدد السكان هي الفيصل بقدرما هو الدور التاريخي او الثقافي او التجاري او الحدودي مثل (الدرعية).
أما بالنسبة للمراكز يقول الرشود اظن ان هناك دراسة تنظر الى المراكز فئة (ب) في محاولة جادة لترقيتها لتصبح فئة (أ) وذلك للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم لها باعتبار الاحتياجات التي تسعى الى تحقيقها لخدمة السكان والمواطنين والمقيمين رغم ان الخدمات لدينا تقدم للجميع بغض النظر عن التصنيفات السالفة الذكر، فالانسان هو الانسان في اي مكان في هذه المملكة ونحن نعلم الخدمات التي تصل الى أعالي الجبال وباطن الأودية وخدمات تصل للمواطنين في صحارى وقرى وهجر ليست مكتظة بالسكان.. ولكن هناك محتاجين للصحة والتعليم وغيرها من الخدمات.
عدنان الشيحة
أهداف التصنيف السكاني
الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، استاذ ادارة المدن المشارك قال إن تحديد المستويات المكانية للتجمعات السكانية يخضع لمعايير عديدة فنية وإدارية واجتماعية وسياسية واقتصادية وسكانية وجغرافية، مشيرًا إلى أن تصنيف التجمعات السكانية يكون لعدة أهداف مثل الدراسات الإحصائية وتقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المتوازنة، ولكن يلزم ان لا يتحول التصنيف الى آلية روتينية تعتمد على ردود أفعال للمتغيرات البيئية، بل يفترض ان يكون من خلال الإستراتيجيات الإقليمية والوطنية وما يحقق أهدافها، مشيراً الى ان الخدمات العامة ليست للاستهلاك المعيشي اليومي بل تتعداه الى الإسهام في التنمية الاقتصادية المحلية. فالطرق والمياه والكهرباء وباقي البنى التحتية يجب ان ترتبط بنوعية القاعدة الاقتصادية وطبيعة الإنتاج، فعلى سبيل المثال المناطق الزراعية تختلف متطلباتها عن المناطق الصناعية، الا ان ذلك لا يعني أن هناك حداً أدنى من الخدمات العامة مثل التعليم والصحة يلزم توفيرها بسهولة ويسر لجميع السكان دون استثناء، الأسلوب الأمثل في تقديم الخدمات العامة هو تصنيفها على اساس الهرمية المكانية بحيث ان بعض الخدمات تكون على مستوى المراكز وأخرى تكون على مستوى المحافظات الأكثر تنموية على مستوى المنطقة.
قناعة لدعم التوجهات الحديثة
الدكتور طارق بن محمد السلوم رئيس قسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود ذكر بأن نظام المناطق نمطاً من انماط الإدارة المحلية والذي يمثل خطوة رئيسية في الحد من المركزية الإدارية، ولعل نظام مجالس المناطق بمواده يترجم الدور الحديث والمتوازن للتنمية المحلية، فقد نصت المادة الأولى من النظام على رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة والمحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية.
ونظراً للتطورات الحاصلة بالمناطق الاقتصادية وما يتبعها من تغير في مشكل المنطقة فقد نصت المادة الثالثة على ان كل منطقة تتكون إدارياً ضمن عدد من المحافظات فئة أ - ب والمراكز فئة (أ - ب) ويراعي في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية والظروف البيئية وطرق المواصلات فقد يتطلب إعادة النظر في المعايير المذكورة في المادة تبعاً لتغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى المنطقة الكلي، بحيث تصبح بعض المناطق وعاء فعالاً لحمل اهداف التنمية الفردية وفرصة لتكوين عوامل نمو متوازن بحيث يمكن ان تشكل هذه المناطق مراكز جذب واستقطاب تنموي كبير لمختلف عوامل الإنتاج المحلية.
إعادة التقييم مطلب اساسي
حول اعادة تقييم تصنيف المحافظات والمراكز بفئاتها وبشكل دوري سعيا لمواكبة النمو السكاني مع تأمين الخدمات المقدمة لهم يقول الدكتور عدنان الشيحة ان اعادة التقييم وبشكل دوري أمر في غاية الأهمية ولكن يلزم ان يكون حسب خطة تنموية شاملة يؤدي التصنيف فيها الى تحقيق الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية والمحلية.
ويبقى بطبيعة الحال ان هناك معايير تخرج عن دائرة الجوانب الفنية تأخذ المسائل الأمنية والسياسية في الاعتبار وما يجب الالتفات اليه هنا هو ايجاد هيئات محلية مستقلة ماليا وإداريا لتتمكن من إدارة شؤون المجتمعات المحلية وترعى مصالح السكان.
ويضيف الشيحة بأن وجود مثل هذه الهيئات يؤدي الى التعرف على الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لتحقيق التنمية المحلية لم يعد بالإمكان الاكتفاء بتقديم الخدمات العامة ولكن اصبح من الضروري مواءمتها مع متطلبات المجتمعات المحلية كماً ونوعاً.
لا أؤيد إعادة التقييم
في المقابل يرى الدكتور عبدالمحسن الرشود عكس ذلك، وقال: لا أؤيد إعادة تقييم تصنيف المحافظات كل عشر سنوات كتقييم دوري ذلك ان هذه المدة قصيرة في عمر المحافظات، مشيراً الى ان النظام الحالي للمناطق صادر منذ 71عاماً ولازالت المحافظات تستوعب المزيد من المواطنين، ثم ان وزارة الاقتصاد والتخطيط معنية بالنهوض بتنمية جميع المناطق المملكة وهي مؤلفة من محافظات ومراكز وبالتالي ليس هناك حاجة ماسة لهذا، ولو نظرنا الى محافظات جمهورية مصر العربية لوجدنا ان هذه المحافظات لم تتغير منذ عشرات السنين فهي تستوعب، المواطن الذي ولد بها قد يقطن غيرها بحثاً عن الرزق وطلب المعيشة وخصوصاً في بلد واحد، فمعظم من يعيشون في الرياض ينتمون لمحافظات مختلفة من مناطق اخرى.
ويرى الدكتور الرشود بأن المحافظات والمراكز بفئاتها لا علاقة لها بالميزانية حيث يقول لا دور للمحافظات او المراكز في عمليات رفع الميزانيات، ذلك لأن ميزانية المملكة قطاعية، اي قطاعات صحية (تعليمية) نقل وليست اقليمية كي تحدد ميزانياتها بناءً على حجم المحافظة او المركز اي ان الميزانية تخصص على اساس قطاع الصحة مثلاً وليس للمحافظة او المركز، ولذا التصنيف لا يؤثر على الميزانية لان المسائل المالية محسومة.
طارق السلوم
الحد من ازدواجية الاعمال
وفي الجانب نفسه يؤيد الدكتور طارق السلوم فكرة إعادة التقييم حيث يقول ان ما تحقق من تطور للأنظمة والهياكل الإدارية المحلية يمثل منهجاً وأساساً متيناً لبرامج التنمية المحلية المستقبلية، وبالتالي فإنه يتطلب من الأجهزة التنفيذية العمل على تطوير تلك الأنظمة والهياكل بما يمكنها من تحقيق اهدافها المنشودة، ولزيادة آلية نظام المقاطعات فمن المناسب العمل على ان يكون لمجالس المناطق الدور الأساسي في تحديد أولويات التنمية وتنفيذ البرامج الإنمائية على مستوى المنطقة، كذلك العمل على الحد من ازدواجية الأعمال، والتفكير في إنشاء المرافق الحضرية كمصدر أساسي للمعلومات على المستويين المحلي والوطني ولدعم توجيه اللامركزية في الإدارة المحلية للمساعدة على التقييم الدوري وفق معايير التصنيف للمناطق.
معايير غير قابلة للقياس
الدكتور ثامر المطيري وفي نفس السياق يرى أن المعايير في تحديد فئات المحافظات والمراكز هو الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية، وظروف البيئة وطرق المواصلات، على ان ترتبط المحافظات بأمير المنطقة، اما المراكز فيصدر بارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة، وبما ان المعايير التي حددت من خلال المادة الثالثة والرابعة من نظام المناطق هي معايير غير قابلة للقياس الكمي ولم تصدر معايير كمية تستند اليها امارات المناطق فقد قامت كل منطقة بتحديد معايير خاصة بها للمحافظات والرفع من مستواها وكذلك المراكز، ولم يكن هناك معيار محدد لارتباط المراكز مما نتج عن ذلك وجود محافظات فئة (أ) أصغر في مساحتها وعدد سكانها وعدد الخدمات المتوافرة فيها من محافظة فئة (ب) وكذلك وجود محافظات فئة (ب) أصغر من مراكز فئة (أ) من ناحية السكان والمساحة والخدمات أيضاً بين المراكز نجد مركز (ب) يفوق مركز (أ) من النواحي ذاتها، أيضا وجود محافظات فئة (ب) أكثر من ناحية عدد السكان والمساحة من محافظات فئة (أ) ولكنها اقل منها في عدد أجهزة الخدمات، ونفس المقارنة بين المراكز فئة (ب) مع (أ) من الجوانب ذاتها، بالإضافة الى وجود محافظات ترتبط بمناطق في حين أنها اقرب لمناطق اخرى.
ويضيف المطيري انه في حالات كثيرة تبين ان وجود فئات للمحافظات والمراكز يشكل عبئاً كبيراً على المسؤولين في إمارات المناطق ووزارة الداخلية فالمواطنون في المحافظات (ب) يطالبون بالرفع الى فئة (أ) والمراكز فئة (ب) يطالبون بالرفع الى فئة (أ) والمركز فئة (أ) يطالبون بالرفع الى محافظات، وبما ان معيار السكان والمسافة هو المعيار الذي يمكن قياسه فإنه يظل المؤشر الأكبر في تحديد مستوى التنمية في المنطقة، ولذا فإن هذين المعيارين ليسا مؤثرين بدرجة كبيرة في تحديد مستوى المحافظات والمراكز كما يظهر ان معدل النمو في كثير من المحافظات منخفض مقارنة بمحافظات اخرى ذلك ان اجهزة خدمات التنمية تعتمد في ميزانياتها للمناطق والمحافظات والمراكز على الفئة المحددة بها دون الأخذ في الاعتبار جانب السكان والمساحة الجغرافية.
عدم وجود آلية لارتباط المراكز
أما بالنسبة لارتباط المراكز بالمحافظات يقول المطيري يبدو واضحاً لنا عدم وجود آلية موحدة لارتباط المراكز ومثال ذلك وجود مراكز بعيدة جداً ترتبط بالإمارات مباشرة، وكذلك مراكز ترتبط بمحافظات بعيدة عنها مع وجود محافظات اقرب منها، أيضاً مراكز ترتبط بمراكز، إن من المهم ان يكون هناك ضوابط سليمة لتحديد ارتباط المراكز بالمحافظات بحيث ترتبط جميع المراكز التي تقع في النطاق الجغرافي للمحافظة بنفس المحافظة دون استثناء، كما ينبغي ان ترتبط الهجر والقرى بالمركز الإداري الذي تقع في نطاقة الجغرافي.
أرقام مناطقية..
@ صدر نظام المناطق عام 1412ه، وتم تقسيم المملكة إلى 13منطقة إدارية.
@ تم تقسيم المناطق إلى (105) محافظات منها 43من فئة (أ) و 62من فئة (ب).
@ تم تقسيم المحافظات إلى 1359، مركزاً، منها (581) من فئة (أ) و 780من فئة (ب).
@ هناك فجوة بين المناطق في مجالات مختلفة، فهناك ثلاث مناطق يزيد عدد سكانها عن ثلاثة ملايين، في حين لا يزيد عدد السكان في أربع مناطق عن نصف مليون نسمة.
@ منطقة الرياض يتبعها (471) وحدة محلية في حين تتبع (100) وحدة في تسع مناطق، ولم يصل في المتبقى إلى أعلى من 165وحدة.
@ هناك تباين كبير بين متوسط عدد السكان لكل وحدة محلية، ففي المنطقة الشرقية متوسط عدد السكان لكل وحدة محلية (24.867) نسمة، في حين انه في منطقة حائل لا يتجاوز (9509) لكل وحدة محلية، ويوجد في مدينة الرياض (19) محافظة وهي ليست أكثر المناطق سكاناً في حين لا يتجاوز عدد المحافظات (11) محافظة في مناطق يفوق عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
الميزانية وتصنيف المحافظات والمراكز
يرى البعض أن الميزانية في المملكة هي "ميزانية قطاعية" أي مرتبطة بقطاعات حكومية وليست إقليمية، وهذا الحديث متفق عليه، ولكن من المهم الإشارة إلى أن توزيع ميزانية القطاعات يأخذ من ضمن معاييره، إن لم يكن أهمها، مستوى تصنيف المحافظات والمراكز، فمشروع لقطاع صحي أو بلدي أو تعليمي في محافظة (أ) يختلف من حيث المساحة والحجم عن محافظة من فئة (ب)، إلى جانب تمثيل هذه القطاعات في المحافظات والمراكز يختلف بحسب تصنيفها، وعلى الرغم من علاقة الميزانية بتصنيف المحافظات والمراكز، إلا أن هذا التصنيف ظل كما هو طيلة 17عاماً، دون مراعاة النمو السكاني والعمراني لهذه المحافظات والمراكز..