سألته عن حركة السوق العقاري وأحواله في الفترة الماضية وفي شهر رمضان تحديدا، فقال العقاري الحمد لله السوق بخير وهناك حركة جيدة وطلب على الأراضي لم يتوقف، وقلت له وماذا عن الصيف ؟ قال حتى في إجازة الصيف كانت الحركة جيدة ونشطة عكس ما كنا نتوقع خصوصا بعد الأزمة المالية وفترة ركود استمرت عدة أشهر عانينا منها كثيرا، قلت قد تكون الحركة للمضاربين ممن يشترون ويبيعون الأراضي، فقال نعم وهناك طلب من راغبي السكن، وكيف هي الأسعار؟ قال معقولة قلت لا أراها كذلك!! الملاحظ أيضا أن البنوك وشركات التمويل شهدت حركة من طالبي القروض لتمويل المساكن أو تمويل شراء الأراضي، وكان هناك رفض لمعظم هذه الطلبات من قبل الجهات التمويلية لعدة أسباب منها سجل طالبي القروض الائتمانية والذي لا يسمح لهم بالاقتراض لوجود التزامات مالية سابقة لجهات أخرى، أو عدم مطابقة الشروط فيما يتعلق بمستوى الدخل وعدم مناسبته لمستوى القرض حتى وان كان سجلهم الائتماني خالياً من أي قروض. والسبب الأخير بعض الشروط التعجيزية التي تضعها جهات التمويل مثل الدفعة المقدمة أو نسبة الاقتطاع من الراتب وهذه أهم عوائق تنفيذ الكثير من طلبات القروض السكنية والتي تصل إلى حوالي 90 بالمائة من نسبة الطلبات!! أسوأ ما في السوق هو الأسعار العالية والمبالغ فيها بشكل كبير وغالبية المواطنين لا يمكن أن يتملكوا بهذه الأسعار، ففي جولة شخصية بمحافظة جدة في المناطق الشمالية وفي الشمال الغربي والشمال الشرقي للوقوف على المعروض من الوحدات السكنية كان هناك طلب كبير حسب كلام أصحاب العقارات والمكاتب العقارية يقابله قلة في المعروض مع رداءة في المواصفات الفنية لمعظم الوحدات، والأسعار تتجاوز المليون ونصف المليون من الريالات لفلل صغيرة عبارة عن دوبلكسات لا تتجاوز 300 متر مربع، أما الشمال الشرقي فأقلها يصل إلى مليون!! الآن وبعد مرور عام على الأزمة العالمية والتي فتكت بالكثير من شركات القطاع الخاص والبنوك وبيوت التمويل وشركات التطوير العقاري عالميا وإقليميا وتأثر معظم الأسواق وتباطؤ النمو، وبعد أن عشنا فترة من الانتظار والترقب، نجد أن سوقنا لم يتأثر بالتوقف الإجباري الذي تعيشه بعض الدول والشركات، فالطلب كبير والمعروض قليل والسعر عالي والدخل محدود. قد يرى البعض أن هذا تطبيل للشركات العقارية وتجار الأراضي بهدف تسويق عقاراتهم وتحريك السوق لدفع المواطنين للشراء. وأنا أقول لهم هذا هو واقع السوق ويمكن لمن أراد أن يتحقق أن يفعل ذلك بنفسه فالسوق فيه حركة ولكن التنفيذ للمستفيد النهائي قليل. عموما مثل هذه الأخبار تعطينا الاطمئنان بأن سوقنا بخير رغم الأزمة العالمية ولكن ما يقلقنا هو وضع شركاتنا العقارية التي هدأ نشاطها فنحن بحاجة لسرعة تنفيذ المشاريع العقارية الإسكانية الكبرى لتخفيف الضغط وزيادة المنافسة والجودة وتخفيض الأسعار.