وزعت الولاياتالمتحدة الجمعة في مجلس الامن مشروع قرار يدعو جميع الدول الى التعاون للتوصل الى عالم خال من الاسلحة النووية. ومشروع القرار سيطرحه الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال قمة مجلس الامن المزمع انعقاده الأسبوع الجاري. ولا يشير المشروع صراحة الى ايران او كوريا الشمالية لكنه يذكر بالقرارات التي تبناها مجلس الامن في الفترة الاخيرة وفرضت عقوبات على هاتين الدولتين بسبب انشطتهما النووية او البالستية الحساسة. ويدعو المشروع الدول الاعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي الى "الاحترام التام لالتزاماتها المنبثقة من المعاهدة"، والدول التي لم توقع المعاهدة الى توقيعها "من اجل جعلها عالمية في اقرب ممكن". وقد وقع معاهدة الحد من الانتشار النووي 189 بلدا. واسرائيل التي تعتبر دولة تمتلك السلاح النووي لكنها لم تعترف بذلك صراحة، ليست عضوا في المعاهدة. والهند وباكستان اللتان تمتلكان السلاح النووي لم توقعا المعاهدة ايضا. وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003. ويدعو المشروع جميع الدول الى "البدء بمفاوضات حول تدابير فعالة لخفض الاسلحة النووية ونزع السلاح النووي" والعمل على اعداد "معاهدة لنزع السلاح الشامل والكامل تحت الاشراف الدولي الصارم". ويدعو ايضا جميع الدول الاعضاء الى "الامتناع عن اجراء اي محاولة نووية والانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر هذه التجارب، لتوفير شروط دخولها حيز التطبيق". ويدعو المشروع ايضا المؤتمر حول نزع السلاح الى "التفاوض في اسرع وقت ممكن حول معاهدة تحظر انتاج مواد انشطارية مخصصة لاسلحة متفجرة نووية". ويعرب المشروع عن "الاسف للتحديات الكبيرة المطروحة في الوقت الراهن على نظام الحد من الانتشار النووي التي قال مجلس الامن انها تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين، ويطالب الاطراف المعنية بالاحترام التام لالتزاماتها الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة". وتشكل هذه الفقرة اشارة مبطة الى ايران وكوريا الشمالية. ويشجع المشروع من جهة اخرى الجهود الرامية الى تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية في اطار يقلص مخاطر الانتشار ويطبق المعايير الدولية الصارمة على صعيدي الضمانات والامن. ويذكر المشروع بأن معاهدة الحد من الانتشار النووي تعترف لموقعيها بحق استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية من دون تمييز، ويدعو الدول الى تبني منظومات رقابة اشد صرامة على صادرات التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في المجال النووي.
