أصدر ديوان المراقبة العامة بيانا توضيحيا حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427ه من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو /109/ مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد. وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلا في التقرير المعروض على مجلس الشورى حيث ان المبلغ المشار اليه /109/ مليارات ريال يمثل الأرقام التالية: رصيد العهد ومقداره 25.3مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة. ورصيد الأمانات ومقداره 2مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لاصحابها لأسباب مختلفة. ورصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الاقراض الحكومي وكان مقداره /44/ مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 / 1427ه وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض /من مواطنين أو مؤسسات أو شركات/ في سدادها في مواعيد استحقاقها. والمناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها الى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية. أما المبالغ التي اكتشف الديوان / خلال السنة المالية 1426/ 1427ه/ صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو /315/ مليون ريال، حصل منها خلال العام مبلغ /31/ مليون ريال فقط. هذا بالاضافة الى تحصيل مبالغ خلال سنة التقرير سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها /72/ مليون ريال ليصبح أجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 / 1427ه /103/ ملايين ريال تقريبا. وأشار ديوان المراقبة العامة الى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدرا في المال العام أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي.
