صدر عن ديوان المراقبة العامة توضيح حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426/1427ه ، من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو (109) مليارات ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد. وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلاً في التقرير المعروض على مجلس الشورى حيث إن المبلغ المشار إليه (109) مليارات ريال يمثل الأرقام التالية: 1 – رصيد العهد ومقداره (30ر25) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة ، ويقضي النظام بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى ، وبالرغم من الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من قبل الأجهزة الحكومية المختصة إلاّ أن نمو الرصيد لا زال مستمراً ، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام والذي يؤكد على عدم التدوير وألا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة. 2 – رصيد الأمانات ومقداره (20) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426/ 1427ه وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة ، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولاً بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة. 3 – رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره (44) مليار ريال في نهاية السنة المالية 1426 / 1427ه وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها ، ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية. 4 – المناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية ، وقد لا حظ الديوان التوسع في إجراء هذه المناقلات حيث بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشروعات الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 % و50 % خلال السنوات ( من 1422 / 1423ه إلى 1426 / 1427ه ) (25) مليار ريال. ما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية. 5 – أما المبالغ التي اكتشف الديوان (خلال السنة المالية 1426/ 1427ه) صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها ، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو (315) مليون ريال. حصل منها خلال العام مبلغ (31) مليون ريال فقط. هذا بالإضافة إلى تحصيل مبالغ ، خلال سنة التقرير ، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها (72) مليون ريال ، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426 / 1427ه (103) ملايين ريال تقريباً. وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام ، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي
