قال خلف الشمري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية قد تخلق فرصاً استثمارية ذهبية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل البلاد، لكن شريطة أن تكون هذه المنشآت مؤسسة على أسس علمية صحيحة. واستبعد الشمري الذي كان يتحدث ل «الرياض» هاتفياً، صحة الأنباء التي تواترت خلال الفترة الماضية حول تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأزمة العالمية واتجاه بعض هذه المؤسسات لتسريح موظفيها أو شطب تراخيصها والخروج من السوق. وقال: «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقل تضرراً من الأزمات الاقتصادية بسبب حجمها والعدد المحدود لعملائها وقلة عدد موظفيها مقارنة بالشركات الكبرى التي تواجه تحديا أكبر وسط هذه الظروف الغامضة. هذه المنشآت ستكون آخر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية». وشدد الشمري على أن الأزمة المالية ستخلق فرصاً ذهبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواصلة نموها وتحقيق معدلات ربحية جيدة، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكبرى التي اضطر البعض منها إلى إغلاق بعض الفروع أو تسريح الموظفين، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها ميزات تؤهلها للنمو تتمثل في قربها من عملائها ومحدودية تكاليفها التشغيلية وقدرتها على التحكم في مشاريعها داخل نطاق عملها». لكن الشمري أكد أن هذه الفرص الذهبية لن تكون متاحة لتلك المؤسسات التي لا تملك إدارة جيدة أو خطط مستقبلية واضحة، مستدركاً بالقول: «الأمر الطبيعي أيضاً في الظروف الاقتصادية الصعبة هو الخروج المستمر لهذه المؤسسات من السوق وتصفية أعمالها مع بقاء نسب قليلة من هذه المؤسسات في ممارسة أعمالها وهي تلك التي أسست على معايير علمية وإدارية جيدة». وأكد الشمري أن جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسير مشاريعها بصورة طبيعية، وأن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تسريح موظفين أو إغلاق واسع لهذه المؤسسات بسبب الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها دول المنطقة أسوة بدول العالم». وذكر أن لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية مستقبلية لهذه المنشآت على أن تصبح هذه الاستراتيجية استراتيجية وطنية تساعد في دعم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص، حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو 90 في المائة من اجمالي عدد المنشآت التجارية. وأكد الشمري أن اللجنة ستركز عملها وجهودها خلال دورتها الجديدة على الدفع نحو صياغة تلك الاستراتيجية، والسعي بكل ما تملك اللجنة من إمكانات وطاقات لتقديم مختلف صور الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من النهوض بدورها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات والوظائف للمجتمع. وقال خلف الشمري: «إن ما يشجع اللجنة على بذل هذه الجهود الاهتمام المتزايد والسعي الحثيث من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده، من أجل دعم هذه المنشآت خصوصاً من خلال صناديق التنمية والتسليف لتقديم التمويل المناسب لهذه المنشآت لتنفيذ برامجها التطويرية وتحسين أوضاعها في السوق وتثبيت أقدامها، إضافة إلى أن الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حفلت بعدد من صور الدعم والتشجيع لهذه المنشآت والسعي للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه عملها. ولفت الشمري إلى الاهتمام المتواصل لغرفة الرياض عبر هذه اللجنة بالنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات العديدة التي تحاصر كثيراً منها، موضحاً أن أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجأون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم. وتابع: «بسبب هذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، ودراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات التي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها الى اختلالات قد تفضي الى إفلاسها».
