استعرضت لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض مع وفد ياباني متخصص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، آليات تطبيق اتفاق التعاون الذي أبرمته وزارة التجارة والصناعة لتفعيل برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وهي البرامج التي تم وضعها بناءً على مسح ميداني أجراه فريق من الخبراء اليابانيين ومستنداً على مسح ميداني لبرامج وجهات دعم ورعاية المنشآت الصغيرة في المملكة، مع مسح موضوعي وميداني أجري على عينة من المنشآت الصناعية الصغيرة في المملكة. وأبدى عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة خلف الشمري إعجابه بالتجربة اليابانية في مجال تشجيع وتدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تقديره لبرنامج التعاون الذي وقعته وزارة التجارة والصناعة للاستفادة من هذه التجربة واستثمار ثمارها لصالح هذا النوع من المنشآت في المملكة، مؤكداً أن هذه الأهداف تلتقي وتعزز الجهود التي تبذلها غرفة الرياض من خلال لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن اللجنة مستعدة لبذل أقصى جهودها لتحقيق هذه الأهداف. وأوضح أن لجنة المنشآت الصغيرة بغرفة الرياض تضع في أولويات اهتماماتها وأجندة أعمالها البحث العملي والتطبيقي عن أفضل الطرق والآليات لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة القابلة للاستمرار والنمو، ووقايتها من مشكلات التعثر أو الفشل والخسائر التي تتعرض لها الكثير من هذه المشروعات، والتي تفتقر في كثير من الحالات إلى إجراء دراسات جدوى، كما تعاني من ضعف في البنية الإدارية والتنظيمية والتسويقية والمعلوماتية، فضلاً عن المشكلة المزمنة المتعلقة بصعوبات التمويل. وأكد استعداد اللجنة على التواصل مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم المشورة اللازمة، لتمكينهم من مواجهة أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية، بأسلوب علمي وعملي سليم والسعي لتحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما يقدم المشورة والنصح لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من فئة الصغيرة أو المتوسطة أو التوسع في مشاريعهم القائمة، فضلاً عن تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التوعوية التي تنير الطريق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة وكذلك للعازمين على تأسيس مشروعات من هذا النوع. وكشف الشمري عن أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تواجه العديد من المشكلات التنظيمية والإدارية والتسويقية والتمويلية التي تهددها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس، جراء جملة من الأسباب الشائعة ومن أبرزها أن أصحاب هذه المنشآت في معظمهم لا يلجأون للمستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم. ونوه رئيس لجنة المنشآت الصغيرة بتزايد اهتمام الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً مما تشكله هذه المنشآت من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني حيث تقوم بتوفير السلع والمنتجات للمجتمع وتستوعب نسبة جيدة من العمالة، كما تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.
