عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد لغياب التوافق بين الأحزاب اليمنية حول الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل القادم، داعية جميع الأحزاب السياسية العودة فورا إلى الحوار من أجل التوصل إلى توافق حول إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة بحيث تنسجم مع التوصيات التي قدمها المراقبون الدوليون في انتخابات عام 2006.وفيما رحبت الخارجية الامريكية في بيان لها وزع امس الاول الثلاثاء بالانتخابات النيابية باعتبارها فرصة لليمنيين لتجديد مؤسساتهم وعملياتهم الديمقراطية، لكنها اكدت على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وأن تسير الاستعدادات للانتخابات على نحو عادل وشفاف وأن تكون خالية من العنف والاتهامات بسوء إدارتها. وشدد بيان للخارجية الأمريكية على تقاسم جميع الأحزاب السياسية اليمنية مسؤولية المشاركة في المسيرة الديمقراطية وكذا التوصل إلى توافق في الآراء للحفاظ على مشروعية عملية الاقتراع والتي من شأنها توضيح مدى التزام اليمن بالخيار الديمقراطي. وقال روبيرت وود، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن غياب التوافق والتعاون بين الأحزاب السياسية الأساسية في اليمن يضع عملية التنفيذ الناجحة للانتخابات في خطر، وعلاوة على ذلك يسهم ذلك الغياب في تكوين تصور أنه لا الحزب الحاكم ولا أحزاب المعارضة مستعدون لتقديم التنازلات الضرورية لضمان مقدرة المواطنين اليمنيين على التعبير عن إرادتهم السياسية عبر انتخابات حرة ونزيهة. وكان المؤتمر الحاكم وتكتل اللقاء المشترك المعارض فشلا في التوصل الى اتفاق بشان اجراء الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية، مما دفع بالحاكم الى السير قدما في التحضير للانتخابات التي دعت المعارضة الى مقاطعتها اذا تمت بدون التوصل الى اتفاق. المجلس الوزاري الأوروبي بدوره عبر عن "قلق" الاتحاد الأوروبي لقيام السلطات اليمنية بتأجيل الانتخابات المحلية متحججة بضيق فترة عملها كونه لم يمر على انتخاب المجالس سوى عامين" معتبرا ذلك "علامة على تدهور وضع الحوار السياسي" بين الفرقاء هناك. ودعا المجلس في بيان له "كافة الفرقاء إلى متابعة الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية على أساس توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأولى في البلاد عام 2006." وعبر مسؤولو الاتحاد عن استعدادهم في حال التوصل إلى تفاهم إلى دراسة إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات ثانية لليمن لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في ربيع العام القادم.ودعا الاتحاد كافة الأطراف إلى العمل من أجل متابعة الحوار والسعي بروح من الشفافية والديمقراطية إلى تفاهمات تعزيز الحياة الديمقراطية في اليمن.