اتهم حليف سابق لرئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال أرويو أمس الرئيسة الفلبينية بالفساد والرشوة لضمان بقائها في السلطة. وزعم رئيس مجلس النواب السابق خوسيه دي فينيسيا وقوع عمليات فساد "ضخمة " و"على نطاق واسع" في ظل إدارة أرويو ، ودعا زملاءه لدعم تحريك اتهام بالتقصير ضد الرئيسة لعزلها. وقال معربا عن أسفه: "كل شخص معروض للبيع في هذا البلد...آن الأوان لنا أن نطهر أنفسنا. فلنستخدم ضميرنا إذا أردنا تطهير هذه الحكومة وهذا البلد وهذا المجلس". وقال دي فينيسيا ، في أحد الأمثلة على الفساد ، إن أرويو قامت برشوة "العديد" من أعضاء الكونجرس بمبالغ وصلت إلى 500ألف بيسو ( 10آلاف دولار) في العام الماضي لضمان تصديق مجلس النواب على تفنيد الاتهام بالتقصير" أقيم ضدها. وقال دي فينيسيا إنه عندما حصل على حقيبة النقود الخاصة به أدرك أن "الرئيسة تنفق ثروة لكي تشتري حماية قانونية لمدة عام واحد فقط". وقال رئيس مجلس النواب السابق: "كانت أموال الرشوة هذه .. سبيلها لشراء الحماية القانونية لعام واحد حيث ان قرار المحكمة العليا ينص على أن دعوى الاتهام بالتقصير يمكن تقديمها مرة واحدة فقط في نفس العام". وأبعد دي فينيسيا من منصب رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد رفضه التصديق على اقتراح تفنيد الاتهام بالتقصير في عام 2007.وأصر دي فينيسيا على أن أرويو وزوجها متورطان شخصيا في منح عقد مشبوه للاتصالات ذات النطاق الواسع خاص بشبكة الاتصالات الوطنية قيمته 329مليون دولار لشركة "زي.تي.إي" الصينية. وألغت أرويو صفقة الاتصالات بعد شهور قليلة من توقيع العقد في شباط/فبراير 2007حيث كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ عن وجود مخالفات تحيط بالمشروع. وأدت الفضيحة إلى استقالة رئيس اللجنة الانتخابية آنذاك بنجامين أبالوس ، أحد حلفاء أرويو المقربين ، الذي اتهم برشوة مسئول اقتصادي فلبيني رفيع لضمان منح العقد لشركة "زي.تي.إي". وحاول حلفاء أرويو في أن ينأوا بالرئيسة بعيدا عن الصفقة وأصروا على أنها لم تمارس أي نفوذ على المشروع.
