أرجعت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية حذر الفرنسيين من التوسع في ضخ استثمارات داخل الأراضي السعودية إلى بعض القوانين التجارية التي لا تزال تؤرقها، ومن ذلك تأخر الفصل في المنازعات التجارية داخل أروقة المحاكم، وما قالته الوزيرة صحيح وخاصة الشيك الذي اصبح بدون أي قيمة، بل ولا يساوي الورق الذي يكتب عليه مع أن النظام صريح ويقضي بالسجن او الغرامة أو معهما لمن يكتب شيكا بدون رصيد بصرف النظر عن السياق الذي كتب فيه الشيك، أو عن مرجعيته، وبدلا من ذلك يعرض على لجنة في وزارة التجارة، ويأخذ دوره في العرض عليها، وهو دور قد لا يأتي إلا بعد عدة شهور، وما ينطبق على الشيك ينطبق على باقي الأوراق التجارية، ولا ينتهي الأمر بعد صدور حكم لجنة وزارة التجارة بل تأتي مرحلة التنفيذ التي تستغرق وقتا طويلا قد تضيع معه الحقوق، هذه مسألة والمسألة الأخرى هي وجوب الاسراع في تشكيل المحاكم الإدارية وحصر النظر في المنازعات التجارية فيها مع تعيين قضاة لهم خبرة بالأنظمة التجارية، وهو أمر ليس من الصعب تنفيذه إذ لدينا الآن كليات تختص بتدريس الأنظمة، وبالمناسبة لا بدّ من أن نشيد بالبدء في تعيين قضاة للتنفيذ في معظم المدن، وهي خطوة طال انتظارها وحبذا لو انيط بهم النظر في قضايا الشيكات بدون الحاجة إلى عرضها على وزارة التجارة. ٍفىٌ: فقىلًوف"ىَلفء@هٍفىٌ.كٍُ