مجلس الغرف يدعو 13وزيراً لتفعيل نظام المحاماة

خاطب مجلس الغرف التجارية السعودية 13وزيراً للعمل على البدء في تفعيل نظام المحاماة الشامل الذي أقرته اللجنة الوطنية للمحامين الذي يقصر الترافع على المحامين أو المرخصين من قبل وزارة العدل أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومنها لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنة فض منازعات التأمين ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وغيرها من اللجان.
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن علي التركي وزراء كل من المالية والثقافة والإعلام والصحة والعدل والعمل والتجارة والصناعة والنقل، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس هيئة السوق المالية ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والدخل إلى التوجيه نحو تطبيق هذا النظام وانعكاساته الإيجابية على القطاعات التابعة لهم، مشيراً إلى ان اللجنة الوطنية للمحامين ومجلس الغرف السعودية تسعى إلى تفعيل هذا النظام وإلزام أطراف القضايا بتعيين المحامين بموجب المادة 18من النظام الأمر الذي سيطور المنظومة الحقوقية والعدلية في البلاد ويرفع مستوى العمل القضائي والحقوقي أمام اللجان المشار إليها.
وطلب رئيس مجلس الغرف السعودية من مسؤولي الوزارات المعنية التواصل مع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد محمد قاروب من أجل العمل والتنسيق على تفعيل هذا النظام في كافة صوره وأشكاله.