طالبت المنظمات غير الحكومية بإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين العراقيين وفي مقدمتهم طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي الأسبق. ووصفت تلك المنظمات المحكمة بأنها جهاز للقتل وليس لتحقيق العدالة وأنها صمّمت للإنتقام من أشخاص محدّدين. جاء ذلك في بيان نشرته شبكة البصرة العراقية على الانترنت حول اجتماعات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في دورته العادية الثامنة الذي اختتمت فعالياته في جنيف مؤخراً، وقد وصف المقرّر الخاص للأمم المتحدة عن إستقلال القضاء والمحامين في اليوم الأول للدورة ما يسمّى بالمحكمة العليا في العراق بأنها تعمل في خرقِ للأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وقال في بيانه أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة وممثلي المجتمع المدني في مختلف دول العالم أن المتهمين محرومين من محاكمة عادلة ومستقلة ومن دفاع مناسب في ظل محكمة تصرّ على تطبيق أحكام الإعدام رغم المناشدات لإلغائها. وأيدت ذلك المنظمات غير الحكومية مكرّرة وصفها المحكمة بأنها جهاز للقتل وليس لتحقيق العدالة وأنها صمّمت للإنتقام من أشخاص محدّدين. وطالبت بإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين العراقيين وفي مقدمتهم الأستاذ طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق في حكومة العراق الوطنية.